«لوسيل» ترصد استئناف المطاعم والمقاهي أعمالها

المطاعم تعاود تسليم الطلبات وسط إجراءات احترازية مشددة

لوسيل

عمر القضاه | تصوير: عمرو دياب

رصدت لوسيل أمس استئناف المطاعم والمقاهي أعمالها وتسليم الطلبات للزبائن دون دخولهم إلى المحال ومواقع النشاط وذلك تنفيذا لقرار وزارة التجارة والصناعة لتخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي.

ولاحظت لوسيل التزام العاملين بالمقاهي والمطاعم بالاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والقفازات خلال عملية تسليم الطلبات والوجبات للزبائن.

وشهدت المطاعم حركة نشطة من قبل الزبائن الراغبين باستلام طلباتهم من أمام المطاعم دون الدخول إلى المطاعم والمقاهي.

التزم العاملون بالمطاعم والمقاهي بسياسات وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات القيام بها واتخاذها لحماية العمال والحد من انتشار الفيروس.

وتقرر أمس الأول السماح للمطاعم والمقاهي باستئناف أنشطة توصيل الطلبات أو تسليمها للزبائن خارج موقع النشاط، على أن يتم استثناء المطاعم والمقاهي المتواجدة بالمولات والمجمعات التجارية والتي يسمح لها فقط بتوصيل الطلبات ويحظر عليها تسيلم الطلبات للزبائن داخل أو خارج موقعها.

ويأتي قرار وزارة التجارة والصناعة بتخفيف القيود على أنشطة المطاعم والمقاهي الكوفي شوب استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية السابقة التي اتخذتها الوزارة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا على صحة وسامة المواطنين والمقيمين واستثنى القرار المطاعم والمقاهي المتواجدة في المجمعات التجارية حيث يُسمح لها بالعمل عبر تقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط، ويُحظر عليها تسليم الطلبات إلى الزبائن داخل أو خارج موقعها.

ونبهت الوزارة إلى أن أي مخالفة أو خرق لما ورد في هذا القرار تعرض مُرتكبيها للمساءلة القانونية، كما ينبغي على الجهة المختصة متابعة تنفيذه وتطبيق أحكامه. وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها في هذا القرار وضبط أي مخالفات بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار نفذ أمس الأربعاء، وعليه تهيب وزارة التجارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

كما تحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.