عشر سنوات على الأقل هي المدة التي تحتاجها فنزويلا لتتعافى من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها، وفق ما قال مدير منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي أليخاندرو فيرنر، في مقابلة مع وكالة فرانس برس.
صرح مسؤول صندوق النقد الدولي نحن نشهد انهياراً اقتصادياً أكبر مما توقعنا ، متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج المحلي هذا العام في فنزويلا بنسبة 25%، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في التضخم ليصل إلى 10 ملايين في المئة، ومعدل بطالة من 44,3%.
علاوة على ذلك، قد يتدهور إنتاج النفط، المورد الرئيسي للبلاد، بصورة حادة إلى 600 ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، فيحرم الدولة الأمريكية الجنوبية من فوائد انتعاش أسعار الخام في الأشهر الأخيرة.
وقال فيرنر على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إن المشكلة إنسانية والنظام الاقتصادي منهار وهناك أيضاً مشكلة الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع المديونية .
في مواجهة هذا الوضع، يعد الصندوق بالفعل مكونات السياسة الاقتصادية لليوم الذي ستحظى فيه فنزويلا بحكومة تسعى للحصول على مساعدة من المجتمع الدولي للمساهمة في جهود إعادة الإعمار ، وفق فيرنر.
وأضاف أن الخطوة الأولى ستكون توفير المساعدات الإنسانية لمعالجة أوجه القصور الرئيسية في المجال الصحي وفي التزود بمياه الشرب والكهرباء. ثم سيكون هناك جهد كبير في مجال إعادة بناء الاقتصاد .
وقال إن فنزويلا تحظى مع ذلك بميزة تعينها على النهوض هي ثروتها النفطية. وأضاف بقدر ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء قطاعها النفطي، ستستفيد من هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان أخرى واجهت أزمات .
ورفض مسؤول منطقة أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي تحديد قيمة برنامج المساعدات الضروري لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي ولم يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن حاجتها إلى 80 مليار دولار.
وأضاف أن تدمير النظام الاقتصادي ونظام الإنتاج والمؤسسات أدى إلى دخول الاقتصاد في السنوات الأخيرة في عملية انهيار، بصورة مستقلة عن تأثير تدهور سعر النفط في عام 2014 .
وقال فيرنر إن هذا الانخفاض في أسعار النفط سرع بالتأكيد عملية الانهيار، لكن الاقتصاد توقف عن النمو وبدأ التضخم في الارتفاع قبل ذلك بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد على النفط تعاملت مع الوضع بشكل أفضل .
