تراجعت قيمة أصول النقل البحري العالمي بواقع 65 مليار دولار خلال العام الماضي، الأمر الذي دفع جميع قطاعات السوق إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما واجهت تحركات ناقلات النفط تراجعا ملحوظا، حيث قال تيم جونز، رئيس قسم الخدمات في مجموعة باري روغليانو ساليس ، إن العام الماضي كان سيئا كما كان متوقعا، إذ تراجعت جميع أنشطة النقل البحري العالمية، وبدأت معاناة سوق الحاويات عام 2009.
ووفقا لموقع جي.أو.سي الأمريكي، فإن مجموعة باري روغليانو ساليس الفرنسية ذكرت في تقريرها السنوي، أن العام الحالي يبدو قاتما، كما أن بعض العوامل الرئيسية التي أثرت في السوق في العام الماضي مثل القدرة الإنتاجية الزائدة على الطلب، وحالة الركود في القطاع، لا تزال تلوح في الأفق.
ورغم ذلك، لم تردع ظروف السوق الضعيفة أصحاب السفن من توقيع عقود قيمتها 20.2 مليار دولار لـ 255 سفينة، مع سعة إجمالية تبلغ 2.34 مليون وحدة، (الوحدة تعادل 20 قدما) بعد أن شهد الأسطول العالمي توسعا بنسبة قياسية بلغت 1.72 مليون وحدة خلال العام الحالي.
وأوضحت المجموعة أن موجات الطلب غير المنتظمة خلال السنوات القليلة الماضية هي السبب الرئيسي لتراكم الطاقة الزائدة الذي خلق حالة من الفوضى في السوق، فيما جعل تباطؤ الاقتصاد العالمي الأمور أكثر سوءا.
وأسهم انخفاض أسعار الشحن- الأقل بكثير من تكاليف تشغيل السفن- في إلغاء أنشطة النقل البحري، إذ فضل ملاك السفن إيقاف نحو 200 ألف وحدة، مقارنة بوقف 394 ألف وحدة في عام 2014، و463 ألف وحدة في عام 2013.
ولا تزال التوقعات على المدى القريب قاتمة، نظرا لوجود إشارات سلبية في جميع الجبهات متمثلة في ضعف الطلب، وانخفاض معدلات الشحن تاريخيا، فضلا عن أسوأ أسعار الاستئجار من أي وقت مضى، واستمرار ارتفاع سجل الطلبات خاصة لمشاريع السفن الكبرى، وانخفاض مستويات الإلغاء نسبيا.
ومن المتوقع أن ينمو أسطول الحاويات العالمي بنسبة 5.2 % في العام الجاري، وهو المعدل الذي من المرجح أن يستمر في تجاوز الطلب على النقل العالمي، كما أنه من المتوقع أن تسيطر 5 شركات بحرية على أكثر من 50 % من السوق بحلول نهاية العام الجاري مقارنة بـ23 % في عام 1996.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
