المناعي: التأمين مهم للشركات التي تمتلك رؤوس أموال محدودة
أكدت مجموعة قطر للتأمين أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية، حيث يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد القطاعات التي لها القدرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وإثراء النشاط الاقتصادي.
قال سالم خلف المناعي، نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط: الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل إحدى ركائز الاقتصاد في دول العالم كافة، ونظراً لأهمية هذه الشركات فإن بعض الدول تشترط عند إصدار تراخيص هذه الشركات الحصول على وثيقة تأمين تغطي الأخطار التجارية. كما أن البرامج التأمينية في السوق المحلي لمثل هذه الأخطار متوفرة من قبل العديد من الشركات الوطنية، إلا أن نسبة انتشار مثل هذه الوثائق تقدر بنسبة ضئيلة لا تماثل أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضّح المناعي: تنطوي إدارة الأعمال في وقتنا الحالي على مجموعة كبيرة من المخاطر.
وتلبي وثيقة التأمين الشامل للأعمال (بزنس شيلد) من قطر للتأمين جميع المتطلبات التأمينية الخاصة بالأعمال التجارية، بحيث يحصل أصحاب المشاريع على وقتٍ كافٍ للتركيز على تنمية حجم أعمالهم دون أدنى شعور بالقلق بشأن النفقات غير المتوقعة الناجمة عن الأضرار العرضية التي قد تلحق بمباني الشركات، أو الآلات والمعدّات، أو خسارة العائدات بسبب الأضرار التي قد تلحق بالممتلكات، أو مسؤولية الطرف الثالث .
وأضاف: باعتبارنا شركة تأمين رائدة، فنحن على دراية تامة بأن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تزداد يوماً بعد يوم، وأنها سوف تشكل أحد التوجهات الأساسية لشركات التأمين في السنوات المقبلة لإصدار وثائق تأمين بإمكانها أن تشمل الأخطار التي تصيب العملاء أو التي تهدد الشركة في حالات الاحتيال أو السرقة أو الأخطار الناتجة عن الأخطاء الإدارية وإخلال الشركاء بالاتفاقيات، إضافة إلى إمكانية تغطية إعاقة عمليات الاستيراد الناتجة عن التأخير في الإنتاج أو الشحن والتعرض للحوادث في مكان العمل والكوارث الطبيعية مثل الحرائق .
وأكد أن أهمية التأمين تزداد بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك رؤوس أموال محدودة وتعتمد على العمليات اليومية بشكل كبير في نشاط أعمالها، مما يمكنها من إدارة التدفقات النقدية على نحو أفضل.
والآن أصبح العديد من البنوك يشترط وجود وثائق تأمين على الأخطار التجارية لمثل هذه المشروعات من أجل الموافقة على تمويلها. فضلاً عن دور شركات التأمين في ضمان استمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهي أيضاً تساعد على زيادة فرص هذه المؤسسات في الاستحواذ على مشاريع جديدة، وتعاني مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصوراً في التغطيات التأمينية بسبب قلة وعي القائمين على هذه المؤسسات، ما يعرّض تلك المشاريع للمخاطر أو الإفلاس.
ويشكل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحصة الكبرى من المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد، ويعد أكبر مشغل للأيدي العاملة، إضافة إلى أنه من أهم العوامل التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحريك عجلة النمو ولا تنحصر أهمية هذا القطاع في تنمية الاقتصاد فقط ولكن في تنمية الأفراد وتعزيز معرفتهم من خلال الخبرة التي يكتسبونها من إدارة أعمالهم الشخصية، إذ تعد هذه المؤسّسات مورد دخل مهما وتوفّر العديد من فرص العمل وتساهم في استغلال الموارد البشرية، وهذا كله يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد، ويعزز ذلك زيادة قدرة هذه المؤسّسات على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في التنويع الاقتصادي ودعم الابتكار.
ويمكن تصنيف التحديات التي تواجه المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بحيث تشمل التحديات المتعلّقة بالمجتمع والتي ترتبط بمدى وعي أفراد المجتمع بأهمية ثقافة ريادة الأعمال.
والتحديات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي تكمن في وجود العوامل المناسبة لنمو المؤسّسات التجارية بشكل عام من تسهيلات وتشريعات وقوانين.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
