عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وفي بداية الجلسة، تلا فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وانتهت اللجنة بالإجماع إلى الموافقة على تعديل المادة (5) والمادة (18) من المشروع طبقا للاتي: المادة (5) تقدم طلبات الترخيص بالأعمال المشار إليه في المادة السادسة موقعة من المالك أو من يمثله قانونا على النماذج المعدة لهذا الغرض للإدارة المختصة مشتملة على البيانات مرفق بها المستندات والمخصصات التي يصدر تحديدها قرار من الرئيس، وتتولى الإدارة المختصة البت بطلب الترخيص وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على محل إقامته أو مركز أعماله كتابا مسجلا أو أي وسيله تفيد العلم بالقرار وذلك خلال 15 يوما من تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويجوز ممن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوما من تاريخ الطعن بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور القرار من الوزير بالرفض يجب أن يكون مسببا ويكون قرار البت بالتظلم نهائيا .
وفي المادة (18) يجوز للمشترك التظلم إلى الوزير من القرارات السابقة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كلاهما تطبيقا لأحكام هذا القانون خلال 30 يوما من تاريخ سابق القرار، على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، ويبت الوزير بالتظلم خلال 15 يوما من تاريخ التقديم وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسببا .
وكانت قد تباينت آراء أعضاء مجلس الشورى حول توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع القانون حيث صوت 19 عضوا مقابل 6 أعضاء لصالح إعادة التقرير إلى اللجنة لإعادة صياغة التوصيات، وتضمين كافة الملاحظات التي قدمها الأعضاء فيما يتعلق بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء، وضرورة عدم رفض طلب خدمة توصيل التيار الكهربائي والماء ضمنيا، وأن الرفض يجب أن يكون مسببا، بحيث يستطيع صاحب الطلب أن يطلع على أسباب رفض طلبه في الحصول على خدمات الكهرباء والماء.
وكانت اللجنة قد عقدت 3 اجتماعات لمناقشة مشروع القانون بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والمهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة الوطنية للكهرباء والماء، ومبارك على السليطي مدير الشؤون القانونية في المؤسسة.
