سجل الاقتصاد الماليزي نموا بنسبة 5.9 في المائة العام الماضي ، مدعوما بطلبات القطاع الخاص التي أصبحت محركا رئيسيا للنمو .
وذكر البنك الوطني الماليزي في بيانٍ له أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 5.9 في المائة في الربع الأخير من عام 2017 ، متوقعا أن يستمر النمو بشكل قوي في العام الجاري بدعم من الطلبات المحلية.
وأضاف البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2017 هو الأعلى قياسا بالعامين السابقين عليه، حيث سجل 4.2 في المائة العام 2016، و5.0 في المائة 2015.
وأوضح أن جميع قطاع الاقتصاد في مجال الإمدادات سجل ارتفاعا باستثناء قطاع التعدين .
وكان قد توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي بنسبة /5.8/ بالمئة في عام 2017م على أساس سنوي وهو أعلى معدل للنمو السنوي منذ عام 2014.