تعمل هيئة قطر للأسواق المالية بمختلف إداراتها ولجانها على تنفيذ اختصاصاتها المحددة في القانون رقم (8) لسنة 2012، ويأتي أداء الهيئة في إطار تنفيذها لرؤيتها نحو الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا للخدمات المالية، وتحقيقها لرسالتها في حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال، فضلا عن تنمية مستوى المهارة والمعرفة بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
وبمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للدولة العام الجاري 2018، أفادت هيئة قطر للأسواق المالية بأنها قد أعلنت عن جملة من الإجراءات، منها موافقتها على طلب الطرح العام لأسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم، وكذلك طرحها قواعد موحدة لإدراج الصناديق، ونظاما جديدا لحوكمة الصناديق المدرجة في بورصة قطر، للتشاور على جميع الجهات ذوي الشأن وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى قطاع سوق رأس المال بالدولة، حيث تسعى هيئة قطر للأسواق المالية إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر.
كما أنه من شأن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة أن يقدم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر.
ووفقا لتقرير الإنجازات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد شهد عام 2017 أداء مميزا على المستوى الداخلي والمحلي والدولي، حيث تم على المستوى المحلي تدشين الخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي (2017 - 2022)، وتدشين إستراتيجية أمن المعلومات في القطاع المالي (2017 - 2022)، وأصدرت الهيئة عددا من القواعد والضوابط والنظم التشريعية التي تساهم في تفعيل دورها الرقابي والإشرافي وحماية المستثمر.
كما تم الترخيص لـ 3 شركات جديدة لمزاولة أنشطة الخدمات المالية، ليصبح بذلك عدد شركات الخدمات المالية في السوق القطري (19) شركة، وقامت الهيئة بإصدار نظامها الجديد لحوكمة الشركات وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وقامت الهيئة كذلك بالعمل على تعديل نظم قواعد وإجراءات الشكاوى وإجراءات لجنة التحقيق لتحديثها وضمان مواكبتها للتطورات والتغيرات التقنية والتشريعية التي طرأت على السوق المحلي.