عقد مجلس الشورى، أمس، جلسته العادية الثانية في دور انعقاده العادي السابع والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
واستهل المجلس جلسته باستعراض الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس يوم الثلاثاء الماضي.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن الخطاب جاء شاملا وواضحا في تحديد معالم سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وفي تأكيد مواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية.
وبعد المداولات حول خطاب حضرة صاحب السمو، والتي اتسمت بالعمق والإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية والحرص على مصلحة الوطن والمواطنين، وجَّه سعادة رئيس المجلس لجان المجلس المختلفة، كل لجنة فيما يخصها، بالنظر فيما جاء في الخطاب وما تضمنه من رؤى وتوجهات ومرتكزات لسياسة الدولة الداخلية والخارجية، والخروج بتوصيات محددة تعرض على المجلس، يمكن أن تسهم مع الحكومة في تنفيذها والعمل بهديها.
تشكيل اللجان
واستكمل المجلس جلسته بتشكيل لجانه الخمس على النحو التالي:
أولا: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم:
1- راشد بن حمد المعضادي
2- ناصر بن راشد الكعبي
3- ناصر بن خليل الجيدة
4- عبد الرحمن بن يوسف الخليفي
5- محمد بن عبد الله آل عبد الغني
6- الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي
7- عبد اللطيف بن محمد السادة
8- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح.
ثانيا: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم:
1- ريم بنت محمد المنصوري
2- ناصر بن راشد الكعبي
3- يوسف بن راشد الخاطر
4- محمد بن خالد الغانم
5- ناصر بن سليمان الحيدر
6- إسماعيل بن محمد العمادي
7- الدكتورة حصة بنت سلطان الجابر
8- محمد بن مهدي الأحبابي
9- علي بن عبد اللطيف المسند
10- ناصر بن سلطان الحميدي
11- خالد بن محمد الكبيسي.
ثالثا: لجنة الخدمات والمرافق العامة وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم:
1- إبراهيم بن خليفة النصر
2- هادي بن سعيد الخيارين
3- إسماعيل بن محمد العمادي
4- يوسف بن أحمد الكواري
5- خليفة بن علي الهتمي
6- ناصر بن سالمين السويدي
7- محمد بن مهدي الأحبابي.
رابعا: لجنة الشؤون الداخلية والخارجية وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم:
1- صقر بن فهد المريخي
2- ناصر بن أحمد المالكي
3- الدكتور يوسف بن محمد العبيدان
4- عبد الرحمن بن يوسف الخليفي
5- عبد الله بن خالد النعيمي
6- دحلان بن جمعان الحمد
7- عبد العزيز بن محمد العطية
8- مبارك بن سيف المنصوري
9- خالد بن عبد الله البوعينين
10- محمد بن علي الحنزاب
11- عبد الله بن فهد المري
12- عبد اللطيف بن محمد السادة
13- الدكتورة هند بنت عبد الرحمن المفتاح.
خامسا: لجنة الشؤون الثقافية والإعلام وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم:
1- راشد بن حمد المعضادي
2- عبد الله بن خالد المانع
3- أحمد بن خليفة الرميحي
4- عبد الله بن خالد النعيمي
5- محمد بن منصور الشهواني
6- فهد بن محمد بوزوير
7- صالح بن عبد الله المناعي
8- محمد بن علي المعاضيد.
ودار خلال الجلسة نقاش موسع حول تشكيل لجان المجلس، وعدد الأعضاء في كل لجنة، وقدم كل من الأعضاء، ناصر الحميدي، راشد المعضادي، هند المفتاح، عائشة المناعي، صقر المريخي، محمد الحنزاب مداخلات حول آلية تشكيل اللجان وعدد الأعضاء.
من جانبه تناول محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى النصوص التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس بخصوص تشكيل اللجان، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للمجلس ينص على تشكيل اللجان خلال الأسبوع الأول من دور الانعقاد، وذلك للمضي قدما في عمل المجلس، لافتا إلى أن اللجان هي صلب العمل البرلماني كونها أكثر تخصصية، وهي التي تقوم بمناقشة مشاريع القوانين بدقة وتعمق لتقوم عقب ذلك برفع التوصيات إلى المجلس.
وأضاف هناك مجموعة من الإجراءات ضمن اللائحة الداخلية فصلت عمل اللجان، بحيث لا يقل عدد الأعضاء في كل لجنة عن 5 أعضاء وعلى كل عضو الاشتراك في لجنة واحدة كحد أدنى، على أن يكون الحد الأعلى لجنتين، وعلى أن تجتمع اللجنة بطلب من مقررها . يشار إلى أنه في أغسطس من عام 1979 صدر القانون رقم (6) بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ونظم القانون لأول مرة تشكيل لجان المجلس واختصاصاتها، وبدأ مجلس الشورى بعد عام 1979 العمل مكوناً من خمس لجان، هي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، على أن تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء على الأقل، ويجب أن يشترك كل عضو من أعضاء المجلس في إحدى اللجان الدائمة، ولا يجوز له الاشتراك في أكثر من لجنتين، ولا يعتبر مكتب المجلس لجنة مستقلة.
وألزم القانون رقم (6) كل لجنة بأن تقدم إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها، خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك وإذا تأخر تقديم التقرير عن الموعد المحدد، عرض الرئيس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس أن يمنح اللجنة أجلا جديدا، أو أن يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى، أو أن يبت فيه مباشرة.
الاتحاد البرلماني الدولي
وردا على سؤال لعضو المجلس ناصر الحميدي حول التحضيرات بخصوص استضافة قطر لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في أبريل القادم قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى: تم اتخاذ كافة الإجراءات، وسيكون هناك تعاون مع لجنة المؤتمرات في وزارة الخارجية، حيث تم إرسال وفد إلى جنيف للتعرف على الواقع في قاعة الاجتماعات هناك والمتطلبات التي يجب توفيرها .
وأضاف سعادته: سيعقد المؤتمر في فندق الشيراتون، وسيتم إجراء كافة الترتيبات وفق مواعيد محددة، وهناك لجان من وزارة الداخلية ولخويا والمواصلات وعدد من اللجان لاستضافة الاجتماعات بتنظيم عالي المستوى، وهناك دور على الأعضاء بحيث يكون هناك ممثلون للمجلس في اللجان .
وجاءت الموافقة على استضافة الدوحة لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل المقبل دليلا جديدا على ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسياساتها الحكيمة ومكانتها المتميزة ودورها الفعال من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وكانت الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي أعلنت خلال اجتماعها الأخير أنها ستعقد دورتها المقبلة الـ 140 في دولة قطر، خلال الفترة من 6 - 10 أبريل 2019.
وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رحب في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الختامية للاجتماعات بالمشاركين في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الـ 140، برؤساء ووفود برلمانات العالم في اجتماعهم المقبل في قطر، داعياً إياهم جميعاً إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع.
وأكد سعادته استعداد دولة قطر التام وثقتها بنجاح المؤتمر لما فيه الخير لدول وشعوب العالم، وقال إن دولة قطر ستقوم بالتعاون مع رئيسة الاتحاد وأمينه العام بالإعداد الجيد للمؤتمر في دورته المقبلة واجتماعاته وتوفير كافة المتطلبات، كما ستقوم بعقد الاجتماعات مع الرئاسة والأمانة العامة لهذا الهدف.
