حصلت دولة قطر على المركز الأول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستويين العالمي والعربي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، وذلك من بين 133 دولة شملها التقييم، وفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة للنصف الأول من العام 2020 الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو)، من بين 133 دولة شملها التقييم.
وتعد موسوعة نامبيو من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، وذلك من خلال قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها من أشكال الجريمة.
وتفوّق دولة قطر في المؤشر العالمي يأتي امتدادا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020، حيث حافظت على المركز الأول عربيا طوال هذه الفترة، إلى جانب إحرازها المركز الأول عالميا عامي 2017 و2019 الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن، والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد.
ووفقا لقواعد التصنيف التي تتبعها الموسوعة، فإن ترتيب الدول يأتي عكسيا، بمعنى أن الدولة التي تحتل رقم 133 هي الدولة الأقل في معدل الجريمة، ويأتي ترتيبها في المركز الأول من حيث الأمن والأمان، وهو الترتيب الذي احتلته قطر بمجموع 11.90 نقطة، حيث تمنح كل دولة مجموعة من النقاط بداية من صفر وحتى مئة نقطة، وتكون الدولة أقل انتشارا لمعدل الجريمة كلما حصلت على عدد نقاط أقل.
ووفقا لقواعد التصنيف التي يتبعها المؤشر، فإن ترتيب الدول يأتي عكسيا، حيث إن الدولة التي تحتل الرقم الأكبر في ترتيب الدول هي الأولى من حيث الأمن والأمان وقد أحرزت قطر الترتيب رقم (133) كأكثر الدول أمنا وأمانا ووفقا كذلك لقواعد التصنيف، فإن المؤشر يعتمد على النقاط الأقل لترتيب الدول في مستوى الجريمة وهو ما صنف قطر الأولى في انخفاض الجريمة بمجموع (11.90) نقطة من (100) نقطة.
كما يعتمد المؤشر النقاط الأعلى لترتيب الدول في مستوى الأمان والسلامة، حيث أحرزت قطر المرتبة الأولى بحصولها على (88.10) نقطة من جملة (100) نقطة، ويقاس معدل انخفاض الجريمة عكس معدل الأمان والسلامة.
موسوعة نامبيو تصدر تقاريرها سنويا منذ عام 2009، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم، حيث يتم قياس مؤشر الجرائم التي تقع في الدول وفقا لقوانين تلك الدول، ويراعي المؤشر أن هناك أعمالا تعد جرائم في بعض الدول، ولا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول وفقا للقوانين المطبقة.
ووفقا لنتائج التقرير، فإن فنزويلا تعد أكثر دول العالم انتشارا للجريمة 84.36 نقطة، وتأتي سوريا على رأس الدول العربية انتشارا للجريمة بـ 67.32، تليها ليبيا.
خبراء : بوادر إيجابية على أداء الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة بعد قرار وقف اطلاق النار
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
