يناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي هذا الأسبوع 3 مشاريع قوانين تستهدف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما مع إيران، وما زال سبب انقسام شديد في واشنطن.
وقالت رويترز إن مشروع القانون المقترح ينص على فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب أي مظاهر لرعايتها للإرهاب أو انتهاك حقوق الإنسان.
ويمنع مشروع قانون آخر أي مشتريات من إيران من الماء الثقيل ، وهو أحد النواتج الثانوية غير المشعة لعمليات تصنيع الطاقة النووية أو الأسلحة النووية.
ويغلق مشروع القانون الثالث الباب أمام إيران للاستفادة من النظام المالي الأمريكي، بما في ذلك استخدام الدولار.
البيت الأبيض هدد الإثنين الماضي باستخدام حق النقض الفيتو ضد مشروعات القوانين الثلاثة، وقال إنها ستؤثر على مقومات استمرار الاتفاق النووي.
وقال مؤيدون للاتفاق الإيراني إن الجمهوريين يحاولون استمالة الناخبين قبل أيام فحسب من المؤتمر الذي يتوقع أن يفوز فيه ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.
وقال أعضاء جمهوريون بالكونجرس إن القوانين المقترحة ضرورية لكي تكون بمثابة رسالة قوية لإيران أنها ستواجه العواقب إن انتهكت الاتفاقيات الدولية.
ويشعر كثيرون بالقلق بسبب تصرفات إيران منذ بدء تنفيذ الاتفاق رسميا في يناير الماضي، ويشاطرهم الرأي عدد من الديمقراطيين، ومن ذلك اختبار صواريخ باليستية في مارس.
ويخشى الجمهوريون أن يدفع حرص الرئيس باراك أوباما على بقاء الاتفاق كأحد منجزات فترة رئاسته، الإدارة الأمريكية إلى المبالغة في منح امتيازات لطهران قبل أن يترك منصبه في يناير، في وقت تؤيد فيه هيلاري كلينتون، التي يتوقع أن تفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة، الاتفاق النووي، في مقابل وعد من المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتمزيق الاتفاق إذا ما انتخب في الثامن من نوفمبر.
وأيد معظم الديمقراطيين في الكونجرس الاتفاق النووي، ويقولون الآن إن الغرض من التشريعات المقترحة الجديدة هو إضعاف الاتفاق أو حتى إخراجه عن مساره.
وبفضل عوامل منها الاتفاق النووي بدأت إيران العودة إلى الساحة الدولية والاقتصاد العالمي بعد عزلة استمرت أكثر من ثلاثة عقود.
وبدأت قيادات سياسية وشخصيات بارزة في قطاع الأعمال تتوافد على إيران التي بدأت أيضا تستضيف مؤتمرات تجارية.
انخفاض أرباح بورشه للسيارات بنسبة النصف خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025
