في وقت لا تزال فيه مصر تعاني من آثار الحوادث المتتالية التي تعرضت لها طائرات شركتها الوطنية خلال الأشهر الماضية، إضافة لحوادث تعرض لها قطاع السياحة، تحاول السلطات تجاوز تداعياتها عبر سلسلة من القرارات والإجراءات التي يمكن أن تقنع المجتمع الدولي بجديتها في مكافحة عمليات العنف والفساد والإهمال.
ومن تلك التداعيات ما كشفه الدكتور مصطفى خليل، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن القطاع السياحي يتكبد يوميًا خسائر تقدر بنحو 20 مليون دولار نظرًا لعزوف السياح عن زيارة مصر خلال الفترة الماضية، واستمرار حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول على مصر خاصة روسيا وبريطانيا.
أمين الصندوق السياحي كشف عن تراجع متوسط الإشغالات بجميع المدن السياحية إلى أقل من 25% طوال العام، منوها بأن خسائر القطاع السياحي منذ حادثة الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء أكتوبر الماضي تعدت حاجز الـ3 مليارات دولار.
وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها في القاهرة مؤخراً أن ملف عودة الحركة السياحية من روسيا إلى مصر بات معقدًا للغاية، وظهر واضحًا أن استمرار حظر سفر الروس لمصر هو قرار سياسي في المقام الأول، منوهًا بأن المسؤولين الروس يؤكدون على ضرورة تحسين الأمن في المطارات المصرية شريطة استئناف الرحلات مرة أخرى.
وأشار إلى ضرورة فتح أسواق جديدة كبديل عن الأسواق التقليدية التي توقفت عن تصدير السياح لمصر، لتعويض التراجع الكبير في الأعداد الوافدة إلى مصر خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر لديها ما يقرب من 250 ألف غرفة فندقية خرج الكثير منها من الخدمة.
وفي محاولة منها لجعل دول العالم المصدرة للسياحة تشعر بالاطمئنان، وقعت مصر وألمانيا اتفاقية أمنية لتأمين المطارات ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.
وقالت وزارة الداخلية المصرية أمس إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية قام بزيارة رسمية إلى ألمانيا واستعرض مع وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، واختتمت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين مصر وألمانيا.
الوزارة ذكرت أن الوزير المصري استعرض أبرز المجالات التي تتضمنها اتفاقية التعاون الأمني، كاشفة عن تغطيتها كافة أنواع الجرائم وعلى رأسها جرائم الإرهاب، فضلاً عن الجرائم الأخرى سواء كانت تقليدية أو مستحدثة أو عابرة للحدود أو كانت جرائم على النفس أو المال أو جرائم تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة فضلاً عن الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وخاصة فى العمليات التدريبية في مختلف المجالات الأمنية الشرطية وفي مقدمتها الحماية المدنية وأمن وثائق السفر فضلاً عن تبادل المعلومات بشأن المطلوبين في البلدين.
من جانبه شدد وزير الداخلية الألماني على أهمية استثمار اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين في تطوير أوجه التعاون، وخاصة في مجالات تأمين المنافذ والمطارات ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المواد المخدرة.
وأكد على ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الجانبين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الفكر المتطرف، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وأشكالها.
وحسب بيانات الحكومة المصرية فإن العلاقات التجارية المصرية الألمانية تشهد نمواً مطرداً في حجم التجارة البينية والتي تخطت قيمتها الـ 5 مليارات يورو في العام الأخير حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لتبلغ 1.7 مليار يورو، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا 3.4 مليار يورو معظمها سلع رأسمالية ووسيطة تخدم الصناعة المصرية.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
