أعلنت وزارة الداخلية عن بداية الرفع التدريجي للإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا وعودة الأنشطة البحرية ابتداء من الإثنين المقبل الخامس عشر من الشهر الجاري من خلال السماح لأنشطة القوارب الشخصية وفقا لاشتراطات السلامة اللازمة.
وبينت الوزارة في منشور لها على حساب مواقع التواصل الاجتماعي أن عودة الأنشطة البحرية مسموحة للطرادات الخاصة غير المرخصة للصيد والمخصصة للنزهة والجت بوت على أن تكون حمولتها نصف الطاقة الاستيعابية للوسيلة البحرية.
وأما فيما يتعلق بالوسائل الأخرى من السنابيك واليخوت الشخصية فإنه يجب ألا تتجاوز حمولتها الحد الأقصى بـ 10 أشخاص في الوسيلة الواحدة، وذلك حفاظا على التباعد الجسدي خلال الرحلة.
وشددت الوزارة على أن السماح للأنشطة البحرية واستخدامها خلال المرحلة الأولى من رفع القيود هي فقط للاستخدام بالشكل الفردي أو لأفراد الأسرة الواحدة من نفس المنزل إضافة إلى سائق الوسيلة.
ونوهت الوزارة إلى أنه يلزم الاتصال بالأرقام المخصصة لتحديد مسار الرحلة مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة اللازمة، مشيرة إلى أنه يمكن للجميع الاستفسار عبر الأرقام التالية: 2354666 - 2354923.
وتبدأ المرحلة الأولى من رفع القيود والفتح التدريجي يوم الإثنين المقبل خلال تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية بالعديد من القطاعات الحيوية ومنها المساجد مع الأخذ في الاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية ومراكز التسوق الكبرى والتجمعات الشخصية والمراكز الطبية.
وفي المرحلة الثانية السفن واليخوت المؤجرة للعائلات بسعة 10 أشخاص فأقل، وللأسر نفسها، وهي مشروطة بتطبيق احتراز وفي المرحلة الرابعة سيفتح المجال لقوارب النزهة.
وتقوم مراحل رفع القيود على الركائز الأساسية التي قامت عليها إستراتيجية لها عدة أبعاد منها على سبيل المثال البعد الصحي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي، موضحة أن النقطة الأولى هي التدرج في رفع القيود بناء على تحقيق التوازن بين المخاطر الصحية والمنافع الاجتماعية والاقتصادية ثم المراقبة الوثيقة لتأثير رفع القيود خلال الفحوصات وتتبع المخالطين بشكل فعال أي أنها ستزيد في الفترة القادمة، ووجود قواعد وخطط تشغيلية واضحة لإبقاء مخاطر الإصابة ضمن أدنى المستويات مثل التباعد الاجتماعي على سبيل المثال.
تأتي قرارات رفع القيود ضمن مفهوم السلامة في أبعادها المختلفة مثل السلامة الاجتماعية والصحية والاقتصادية والنفسية وغيرها من مناشط الحياة، حيث إن مناشط الحياة المختلفة لا يمكن أن تتوقف إلى أجل غير مسمى.