بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر إبريل الفائت أكثر من 3 مليارات و280 مليونا و180 ألف ريال ليسجل مؤشر التداولات بذلك ارتفاعا بقيمة 126 بالمائة مقارنة مع شهر مارس الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة لشهر إبريل، تسجيل (508) صفقات عقارية خلال الشهر المذكور، شملت عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن أغلبها عقارات تجارية واستثمارية، ليسجل بذلك معدل عدد الصفقات ارتفاعا بنسبة 47 بالمائة في هذا الشهر مقارنة بشهر مارس.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال والوكرة والخور والذخيرة والشمال.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر إبريل، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (106) معاملات رهن، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 6 مليارات و148 مليونا و515 ألف ريال.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال الشهر ذاته، فقد تجاوزت نسبة عدد العقارات المرهونة، نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات ما عدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عمليات الرهن. وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر نفسه.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر إبريل (48) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية تجاوزت 98 مليونا و801 ألف ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر إبريل نمو حركة التداول العقاري بالبيع والشراء بنسبة تعزز الثقة في القطاع العقاري، وتؤكد مواصلة نموه في عام 2018 بوتيرة أعلى من عام 2017، كما تظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، وكذلك نشاطه بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة، تؤكد أيضا استمراره في حيويته خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.
خلال جولة في الصين.. وكالة ترويج الاستثمار تستعرض الفرص الاستثمارية وسبل تعزيز الشراكات
