أعلن السيد رضا شلغوم وزير المالية التونسي اليوم، أن الحكومة تخطط لخفض عجز الميزانية إلى 3 بالمئة خلال سنة 2020 وإلى 4ر2 % في سنة 2021 وصولا إلى 2 % في غضون سنة 2022.
وخلال جلسة عامة، انعقدت بالبرلمان التونسي للمصادقة على بروتوكول مالي مع فرنسا بقيمة 15 مليون يورو قال شلغوم إن العمل جار لإيجاد الحلول اللازمة للتقليص من المديونية ، مشددا على أن الاقتراض لا يعد خيارا بالنسبة لتونس بل ضرورة لتجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية .
وأشار في ذات السياق، إلى التزام الحكومة بألا يتجاوز عجز الميزانية 9ر3 % خلال السنة الحالية رغم الزيادات في الأجور، مضيفا أن ارتفاع المديونية يعود في جزء منه إلى تراجع سعر صرف الدينار نظرا لأن استخلاص القروض يتم بالعملة الصعبة .
كما استعرض، خلال جلسة البرلمان ذاتها، الإجراءات المتخذة لدعم المؤسسات على غرار مضاعفة الاعتمادات الموجهة لها من خلال إعادة تفعيل الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمشروعات الصغيرة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
