قال صالح الطويل، رجل أعمال، إن الحديث عن تعافي قطاع العقار في منطقة الخليج بما فيها دولة قطر يبدو إعلامياً أكثر منه حقيقياً، نظراً لمعاناة القطاع من تراجع واضح جراء انحسار الاستثمارات وتراجع الطلب وهروب المستثمر الأجنبي.
وأضاف الطويل ، لـ لوسيل ، أن الواقع الحالي يؤكد أن سوق العقار يشهد نزولاً وصفه بـ الحتمي ، عقب فترة من القفزات غير المبررة في الأسعار التي شهدها الفترة الماضية.
وتابع: وصل السوق إلى السقف وسرعان ما بدأ في النزول التدريجي الذي تتخلله فترات توقف واستقرار نسبي في الأسعار ربما تطول مدته ليواصل بعدها عملية التراجع .
وألمح الطويل ، إلى وجود تأثير مباشر لعملية الركود الاقتصادي في العالم على أوضاع سوق العقار في دول الخليج نتيجة لتراجع الطلب وانخفاض حجم المبيعات.
واستطرد: الأوضاع سيئة لأن النظام المالي العالمي غير عادل في توزيع الثروات، وهناك زيادة ملموسة في معدلات الاقتراض في هذه الدول .
وأكد أن هروب الاستثمار الأجنبي من سوق العقار الخليجي يبدو طبيعياً في ظل الأوضاع الحالية التي يشهدها السوق، قائلا: هذا النوع من المستثمرين أكثر قلقاً من المستثمرين المحليين، لكونهم يبحثون عن الفائدة في المقام الأول وإذا لم يجدها يترك السوق على الفور منعاً لتكبده المزيد من الخسائر .
وأضاف: لا ولاء ولا انتماء للمستثمر الأجنبي الذي دائما ما يسعى خلف اقتناص الفرص والتي إن ذهبت يهرب من السوق، بخلاف نظيره المحلي الذي قد ينتظر عدة سنوات لحين عودة الدورة الاقتصادية للسوق إلى حالة النمو مرة أخرى ليعوض خسائره ويحقق المكاسب .
بدوره، قال أحمد حنفي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، إن الواقع الحالي لسوق العقار في منطقة الخليج بصفة عامة وقطر بصفة خاصة يشهد حالة من الخمول نتيجة لغياب المحفزات الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف حنفي ، لـ لوسيل ، أنه في حالة قيام الدول الخليجية باتخاذ خطوات من شأنها تحفيز الاستثمار أبرزها خفض الأسعار وفتح باب التملك للاجانب دون الاقتصار على نظام حق الانتفاع المتبع حاليا، سيعود القطاع للانتعاش والتعافي مرة أخرى.
وأوضح أن الواقع يشير إلى تراجع في الطلب على العقارات في دول الخليج نتيجة لصعوبة عملية التملك وارتفاع أسعار العقارات الأمر الذي يدفع المستثمر الأجنبي إلى التراجع والبحث عن سوق آخر يحقق له المكاسب.
وقال: بالنسبة للمواطنين قد يكون الأمر أقل وطأة، لكون استثماره في العقار داخل الدولة أمر حتمي ضمن مجموعة استثماراته الداخلية .
وكشف حنفي ، عن نمو نشاط سوق العقارات في أوروبا وتركيا على حساب تراجع حركة السوق في منطقة الخليج، نتيجة لانتهاج العديد من هذه الدول لسياسات واتخاذها لإجراءات جاذبة للمستثمر الأجنبي وفي مقدمتهم المستثمر الخليجي.
ونوه إلى أن السوق الأوروبي والتركي يشهد نموا كبيرا وإقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب والخليجيين نتيجة لسهولة التملك ووجود نظام التملك الحر، الذي يتيح إمكانية منح المستثمر إقامة في الدولة.
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي والخليجي يرون في هذه الأسواق الملاذ الآمن لاستثماراتهم، خاصة في ظل ارتفاع العائد السنوي لممتلكاتهم في هذه الدول.
وقال حنفي ، إن دولة قطر تأتي في المرتبة الثالثة خليجياً في قائمة الدول التي تستثمر في أسواق العقار الأوروبية والتركية، حيث تقدر نسبة الزيادة في الاستثمارات القطرية بهذه الأسواق بنحو 25 % خلال العام الماضي.
أصول القطاع المصرفي في قطر تصل إلى 2.151 تريليون ريال مع استقرار نسب القروض والودائع
