سيوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمراً تنفيذياً اليوم الجمعة بهدف تشجيع الشركات على تبادل المزيد من المعلومات عن التهديدات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية مع الحكومة ومع بعضهم البعض رداً على هجمات مثل التي تعرضت لها شركة سوني.

ويمهد الأمر التنفيذي الساحة لمنظمات جديدة لتحليل وتبادل المعلومات بقيادة القطاع الخاص وستتبادل من خلالها الشركات البيانات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية مع بعضها البعض ومع وزارة الأمن الداخلي.

ووصف البيت الأبيض الإجراء بأنه خطوة واحدة في جهد طويل الأمد لجعل الشركات وأيضا المدافعين عن الخصوصية والمستهلك أكثر ارتياحاً لتشريع مقترح سيمنح الشركات المشاركة حماية ضد المسؤولية.

وسيوقع أوباما على الأمر في مؤتمر عن الأمن الإلكتروني في جامعة ستانفورد.
واقترح أوباما أن يتطلب التشريع المزيد من تبادل المعلومات والحد من أي مسؤولية قانونية تقع على الشركات التي تتبادل قدراً كبيراً من البيانات، والكونجرس وحده هو الذي يستطيع توفير الحماية ضد المسؤولية من خلال التشريع المقترح.

ويستلزم تمرير التشريع عبر الكونجرس تأييد شركات كبرى في وادي السيليكون مثل جوجل وفيسبوك.
غير أن هذه الشركات رفضت إعطاء الدعم الكامل لتشريعات مقترحة للأمن الإلكتروني بدون بعض الإصلاحات لممارسات المراقبة التي كشفها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية والتي أضرت بجهود شركات التكنولوجيا الأمريكية للفوز بأعمال في بلدان أخرى.

وبحسب مسؤول تنفيذي في شركة كبرى للتكنولوجيا لن ترسل جوجل وفيسبوك وياهو الرؤساء التنفيذيين لها إلى مؤتمر جامعة ستانفورد بسبب هذا الخلاف، وسيلقي تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل خطابا أمام المؤتمر.