كشف مجلس الذهب العالمي عن إجمالي ما تستحوذ عليه دولة قطر، حيث أشار في أحدث تقاريره والصادر في ثاني أسابيع شهر يناير الجاري، عن حيازة الدول من المعدن الأصفر إلى أن إجمالي احتياطيات قطر بلغت 56.7 طن من الذهب بما يمثل تقريبا نحو 7.5% من إجمالي الاحتياطي، محتلة بذلك المرتبة 47 من أصل 100 دولة يتتبع مجلس الذهب العالمي احتياطياتها بصفة دورية وشهرية.
وكان إجمالي احتياطي الذهب لدى دولة قطر خلال شهر مارس أي بنهاية الربع الأول من العام الماضي يقدر بنحو 42.21 طن وبما يمثل تقريبا نحو 5% من إجمالي الاحتياطيات الرسمية والرئيسية لدى دولة قطر وذلك وفقا لمجلس الذهب العالمي، وبذلك تكون نسبة النمو المركب لاحتياطي الذهب لدى لدولة قطر طيلة الأشهر الماضية بنحو 4.49% كنسبة نمو بشكل عام، قبل أن يواصل احتياطي الذهب الارتفاع بنهاية الربع الثاني من العام الماضي لتصل إلى مستوى 45.33 طن لتسجل بذلك ارتفاعا على أساس ربعي تساوي نحو 7.39%، ليواصل ارتفاعه بشكل تدريجي ليصل إلى مستوى 51.7 طن بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، ليسجل بذلك نسبة نمو مقارنة بالربع الأول بنحو 22.48% وبنسبة نمو مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي تساوي 14.05%.
وتأتي هذه الزيادة لتدعم القوة المالية للدولة والتي نوهت إليها وكالات التصنيف الائتماني السيادي وآخرها وكالة ستاندرد آند بورز التي قالت إن الاحتياطيات المالية والنقدية التي تستحوذ عليها الدولة والتي تعطي هامشا من الأمان والاستقرار للاقتصاد الوطني، حيث تظهر الإحصائيات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي التحركات المستمرة لدولة قطر نحو زيادة مستوى الاحتياطيات الرسمية لديها بما يدعم مركزها وملاءتها المالية، حيث لوحظ في الأشهر الأخيرة تسجيل زيادة ملحوظة على مستوى مختلف البنود المدرجة ضمن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي، وفي مقدمتها الذهب، الذي سجل قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وعلى المستوى المحلي، فإن مصرف قطر المركزي كشف من البيانات النقدية عما يمتلكه من الذهب ضمن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية وذلك من خلال قيمته بالريال القطري، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي من الذهب أعلى مستوى لها بنهاية العام الماضي تاريخيا، حيث بلغ بنهاية ديسمبر من العام الماضي نحو 12.5 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 3.43 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي مسجل، وخاصة بعد التوجه العالمي للبنوك والمصارف المركزية حول العالم التي رفعت من أرصدتها من الذهب خلال العامين الماضيين، وما ساهم في ارتفاع قيمة الذهب لدى مصرف قطر المركزي هو الارتفاع القياسي لأسعار الذهب على الصعيد العالمي طيلة العام الماضي، حيث ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية مع لجوء كبار المستثمرين حول العالم إلى الذهب كملاذ استثماري آمن لهم خلال العام الماضي في ظل التحديات الاقتصادية التي سجلها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وكانت تقدر حيازة دولة قطر من الذهب عبر مصرف قطر المركزي مطلع العام الماضي بنحو 7.7 مليار ريال واستمرت في النمو طيلة 12 شهرا من العام الماضي في حين كانت تقدر بنحو 5.7 مليار ريال في شهر يناير من العام 2019، أما في العام 2015 فكانت تقدر قيمة الذهب بنحو 2.7 مليار ريال، وفي العام 2016 تقدر بنحو 3.9 مليار ريال، وفي العام 2017 تقدر بنحو 4.5 مليار ريال، في حين كانت تقدر بنحو 4.6 مليار ريال بنهاية العام 2018، حيث أصبحت منذ ذلك التاريخ في الصعود بشكل ملحوظ ومستمر.