قال المهندس خالد بن عبد الرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة: إن عدد المكاتب العاملة في الدولة بلغ 225 مكتبا للاستشارات الهندسية المحلية المصنفة و37 مكتبا للاستشارات الهندسية العالمية. وفي معرض تعليقه على المكاتب المخالفة، كشف المهندس خالد بن عبد الرحمن آل سعد رئيس لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية، أن اللجنة أحالت عددا من المخالفات وحالات شطب القيد إلى اللجان المختصة، حيث وصل إجمالي الحالات التي تم تحويلها إلى لجنة التحقيق والشكاوى إلى 19 حالة إضافة إلى مخالفتين من بلدية الدوحة، وتم تحويل 10 حالات إلى مجلس التأديب الابتدائي بيانها كالآتي: المخالفات المحفوظة 2 والقرارات التي تمت إدانة المكتب 8، كما وصل إجمالي قيمة المخالفات إلى 78000 ريال.
بينما وصل إجمالي الطلبات المحولة لمجلس التأديب الاستئنافي إلى (4 حالات)، وهي: عدد 2 إلغاء القرار المتظلم منه والتقرير مجدداً ببراءة المتظلم، وعدد 1 إلغاء قرار الإنذار وتخفيض الغرامة إلى 15000 ريال، وعدد (1) إلغاء قرار الإنذار وبتأييد قرار الغرامة، ليبلغ مجمل الحالات 35 حالة.
خدمات للمهندسين
وتقول لجنة قبول المهندسين إنها حققت خلال العام 2016 عددا من الخدمات المقدمة للجمهور، أهمها: خدمة إعادة القيد للمهندسين وتختص الخدمة بتقديم الطلبات إلكترونيا للمهندسين الذين تم حذفهم من سجلات المهندسين بسبب عدم تجديد القيد.
وخدمة تجديد القيد وترفيع القيد للمهندسين وتختص الخدمة بتقديم الطلبات إلكترونيا للمهندسين الراغبين بتجديد القيد وترفيع تصنيفهم للفئة الأعلى.
وحسب بيانات وزارة البلدية والبيئة تختص لجنة قيد المهندسين بإعطاء الصلاحية للمهندس ومن يمتهن المهن الهندسية بتخصصاتها المختلفة للقطاعات الخاصة بمختلف أنواعها بمزاولة مهنة الهندسة بتخصصاتها وفئاتها في داخل دولة قطر عن طريق منحه شهادة مزاولة، وتشترط فيمن يقبل على مهنة الهندسة أن يكون قطري الجنسية أو من المقيمين في الدولة، وأن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة أو ما يُعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، - أن يكون محمود السيرة والسمعة، وألا يكون قد حُكم عليه نهائياً في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يجتاز اختبار القدرات الفنية في مجال تخصصه، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بناءً على توصية اللجنة، وتصل رسوم الخدمة لـ 300 ريال.
جزاءات وعقوبات
وطبقت اللجنة جزاءات القانون رقم (19) لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014 بداية من العام الماضي ضمن الجزاءات التأديبية بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمكاتب الاستشارات الهندسية المخالفة، والإيقاف عن العمل لمدة عام وشطب المكتب من السجل، في حين تقضي التعديلات بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من زاول المهن الهندسية دون ترخيص، أو انتحل صفة مهندس، وكل من زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه، أو إيقافه عن مزاولة المهنة، منوهاً إلى أنه تم ضبط 3 حالات تزوير في الشهادات العلمية لأشخاص حاولوا الحصول على تراخيص بمزاولة المهنة، وأن بعض المكاتب تجار شنطة يستقدمون المهندسين للحصول على تصنيف أعلى دون وجودهم على رأس عملهم في الدوحة.
بلغ عدد المهندسين المسجلين الجدد في لجنة القيد المهندسين التابعة لوزارة البلدية والبيئة 3060 مهندسا خلال العام الماضي، بين تخصصات مختلفة ومتنوعة، فيما بلغ عدد المكاتب الاستشارية المقيدة في سجل مكاتب الاستشارات الهندسية 9 مكاتب، وتم تسجيل مكتب واحد من المكاتب العالمية، جاء ذلك في بيان من لجنة قيد المهندسين التابعة لوزارة البلدية والبيئة، حصلت لوسيل على نسخة منه.
وقال مصدر مطلع في اللجنة لـ لوسيل إن حالة شطب واحدة تعرض لها مكتب عالمي طوال العام المنتهي، وتراوحت الغرامات التي فرضت على المكاتب المخالفة بين 3000 و20000 ريال، بينما وصل إجمالي حالات التظلم للمهندسين خلال العام 2016 إلى 2318 حالة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
