من المتوقع أن يشهد اقتصاد أوغندا نشاطا ملحوظا خلال هذا العام، مدعوما بالإنفاق على البنية التحتية العامة وتخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي، طبقا لما أكده محافظ بنك أوغندا إيمانويل موتيبيل.
ووفقا لما ذكرته شبكة أول أفريكا كان موتيبيل أكثر تفاؤلا خلال المؤتمر الصحفي حول الاقتصاد في 14 ديسمبر ويتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي في عام 2017 أفضل من 2016.
ومن أجل تعزيز نظرته الإيجابية يسر موتيبيل النظام النقدي عن طريق خفض فائدة البنك المركزي للمرة الخامسة على التوالي منذ أبريل من العام الماضي بمقدار 100 نقطة مئوية لتصل إلى 12%. وقال إن تلك الخطوة أيضا ستسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي.
على الجانب الآخر أظهرت عدد كبير من البيانات الصادرة من بنك أوغندا أيضًا توقعات الانتعاش في الاقتصاد وارتفاع النمو بنسبة 5% في السنة المالية 2016/2017، و5.5% في 2017/2018، و6% في 2018/2019، مقابل 4.6% المسجلة قبل عام، مع تضخم من المتوقع أن يظل 5% في الأشهر الـ 12 المقبلة.
تفاؤل موتيبيل جاء ليبعث الحياة للاقتصاد الذي كان متلهفا للأخبار الجيدة لعدة سنوات. حيث عانت ما لا يقل عن 25 من الشركات الكبرى أيضا من القيود المالية ليتحول معظمها إما للإغلاق أو الوضع تحت الحراسة منذ عام 2014، وفقا لبيانات ليجومارك أدفوكاتس الكائنة في كمبالا. ولكن العام الماضي شهد ذروة الألم الاقتصادي. ففي عام 2016 شهدت عدد من الشركات بما في ذلك رابع أكبر بنك تجاري في أوغندا كرين بنك الكثير من الاضطرابات المالية نتيجة للبيئة الاقتصادية القاسية. ليتولى البنك المركزي إدارة كرين بنك في 20 أكتوبر وفي نوفمبر الماضي خفض المحللون في وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز التصنيف الائتماني لحكومة أوغندا.
يذكر أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ارتفع عبء ديون أوغندا تسع نقاط مئوية ليصل إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتواصل الارتفاع نحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 وفقا للمحللين. يبدو أن بعض قادة الأعمال استنادا إلى الأحداث في عام 2016 تبادلوا وجهة نظر موتيبيل المتفائلة لعام 2017، حيث يؤكدون أن السنة الجديدة تأتي بالكثير من حالة عدم اليقين فالمشاكل الاقتصادية لأوغندا لا تزال هي نفسها والجهات ذات العلاقة لا تولي اهتماما يذكر للتصدي لها.
