نظمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع الجمعية الدولية لكليات القانون، أمس، الملتقى السنوي لكليات القانون لعام 2018 الذي يستمر لمدة يومين.
ويعد الملتقى أول مؤتمر دولي من نوعه في الشرق الأوسط يحضره ممثلون عن 85 جامعة من 32 بلدا يمثلهم أكثر من 40 عميد كلية قانون.
وقال الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن هذا الملتقى من أهم الفعاليات القانونية الأكاديمية التي تنظم في العالم حيث تجرى كل عام في بلد مختلف، وهذا الاجتماع السنوي مفتوح لجميع الخبراء القانونيين والأكاديميين وعمداء كليات الحقوق والطلاب والقضاة وغيرهم من المهتمين بالقانون.
وأشار إلى أن الملتقى يهدف لإتاحة الفرصة لكل أقطاب المجتمع القانوني في أنحاء العالم للتحاور حول الأساليب المثلى لتطوير وتحديث التعليم القانوني، مضيفا أن كلية القانون بجامعة قطر من خلال استضافتها لملتقيات مماثلة تسعى لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خلال نوعية البرامج الأكاديمية التي تقدمها وإنجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الخريجين والخريجات، فضلا عن خدماتها الموجهة نحو المجتمع المحلي والدولي، حيث تكمن مهمتها في توفير التعليم القانوني الأفضل لطلبتها، الأمر الذي يساعدهم في تحقيق نجاح كبير، وتمتد مهمتها كذلك إلى تحقيق تحصيل قانوني من الدرجة الأولى وتوفير خدمة مميزة للمجتمع المحلي والدولي.
وقال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي إن الفعاليات تستهدف استعراض أحد التشريعات والدراسات الحديثة المتخصصة في القانون، موضحا أن الملتقى سيكون بوابة لزيادة خبرات طلاب كليات القانون وإكسابهم مهارات متعددة لإعدادهم للحياة العملية المقبلة.
وأضاف أن مكتبه دائما يسعى إلى نقل الخبرات العالمية في مجال المحاماة إلى دولة قطر من خلال الحرص على المشاركة في المؤتمرات ذات الطابع الدولي، وأن ذلك يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات وندوات سوف ينظمها المكتب خلال المرحلة القادمة لبحث التطور التشريعي في دولة قطر في كافة المناحي، مشيدا بالعمل الدؤوب لكلية القانون بجامعة قطر والمجهود الكبير الذي يقدمه عميد الكلية الدكتور محمد الخليفي.
وأكد الدكتور ثاني أن التطور التشريعي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيزهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتشجيع صغار المستثمرين في الانخراط في تحقيق تلك التنمية وكذلك تشجيع المستثمر الأجنبي وجذبه للاستثمار داخل قطر.
وموضوع هذا العام يأتي تحت عنوان من التقليد إلى الابتكار ، حيث ينبع الموضوع من إدراك الأغلبية الساحقة أن التعليم القانوني يقف اليوم على مفترق طرق، فهناك اعتراف متزايد بأنه لا يمكن الاستمرار في التعليم القانوني بالأساليب القديمة التي تعلمنا بها سابقاً ولابد من مواكبة متغيرات العصر ومتطلباته عند الجيل الجديد، وهذا ما ستتناوله المحاور وحلقات المناقشة التي ستكون جزءا من فعاليات الملتقى.
يذكر أن المؤتمر يأتي برعاية مكتب الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم ومكتب السليطي للمحاماة.
اتفاقية تعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز خدمة المجتمع بجامعة قطر
