في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد من وزارة العدل بسلطنة عمان الشقيقة لوزارة العدل، للاطلاع على تجربة الوزارة في مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) وبحث التعاون المشترك والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات للوزارتين، قام الوفد صحبة القائمين على المشروع بزيارة شملت عددا من المراكز الخدمية الخارجية لوزارة العدل للوقوف على طبيعة العمل في المشروع، والخدمات المصاحب التي يقدمها الموظف القانوني الشامل الجمهور.
وزار الوفد فرع وزارة العدل بمقر النادي العربي الذي تم افتتاحه لتقديم خدمات التوثيق كاملة من هذا المكتب، وأضيفت إليه في وقت لاحق خدمات التسجيل العقاري، واطلع الحضور على آلية العمل في هذا المكتب، والتي تسير وفقا لإعادة هندسة إجراءات خدمات الجمهور وتطوير نظام العمل في الوزارة بموازاة إتاحة الخدمات إلكترونياً للجمهور من خلال أنظمة مشروع صك ، بما فيها نظام الموظف الشامل المفعل بكافة مراكز الخدمة الخارجية للوزارة، وهي الآلية التي استحداثها الوزارة في إطار عمل المشروع لتقديم خدماتها بشكل سريع ومتزامن مع مراعاة الدقة والجودة في العمل.
كما زار الوفد مكتب الوزارة بمجمع الخدمات الحكومية ومركز خدمات وزارة الداخلية باللؤلؤة، الذي تم افتتاحه في اطار تيسير الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وتقديمها لهم بالقرب من مقار سكنهم وأعمالهم اختصارا للوقت والجهد. واطلع الوفد على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي يقدمها المكتب، كما عاينوا المواصفات العالية للتجهيزات التي تواكب مستوى الأمان والجودة التي يسعى المشروع إلى تحقيقها.
وفي المحطة الثالثة، زار الوفد مبادرة النافذة الواحدة بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة وما توفره من تسهيلات وخدمات للمستثمرين، وما تجسده من رؤية القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوحيد إجراءات الوزارات للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية واحدة .
واستفسر الوفد العماني عن الصعوبات التي واجهها المشروع وآليات المواءمة بينه وبين المتطلبات القانونية، حيث أوضح القائمون على المشروع آلية المواءمة من خلال الركيزة القانونية للمشروع التي استندت إلى تحديث قوانين التسجيل العقاري والتوثيق وتوفير الخدمات الالكترونية بما لا يتعارض مع هذه القوانين، مع الإحاطة بأن مشروع صك يأتي في إطار ربط مشاريع الوزارة بإستراتيجية الحكومة الرقمية ٢٠٢٠، وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة المواصلات والاتصالات، وتشارك وزارة العدل من خلال مشروع صك في العديد من هذه المشاريع، سواء ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة أو المشاريع الحيوية.
تقربر : بنك قطر الوطني يتوقع محافظة دول آسيان6- على زخم نموها رغم التحديات الاقتصادية العالمية
