من المنتظر أن تقفز العلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية التركية خلال الفترة المقبلة عقب الإعلان عن توقيع اتفاقية تجارة حرة شاملة مع تركيا تعتبر الأولى من نوعها التي توقعها قطر مع دولة أخرى بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية القطرية التركية التي شهدت قفزات مستمرة خلال السنوات الماضية بفضل قيادتي البلدين. وقعت دولة قطر ممثلة بوزارة الاقتصاد والتجارة مع نظيرتها التركية اتفاقية تجارة حرة شاملة بكافة القطاعات التجارية والاستثمارية والخدماتية في ظل التوجه إلى الدعم القطري للسوق التركي في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الدولة التركية خلال الأشهر الماضية.
تعرف اتفاقيات التجارة الحرة على أنها مدخل تجاري للتكامل الاقتصادي بما فيه مصالح واضحة وفورية لكافة الأطراف، كما تعد نقطة بداية لتحريك الدخل الإنتاجي للتكامل الذي يرتكز على إقامة سوق كبيرة من أجل الاستفادة من المزايا المباشرة وغير المباشرة المتوافرة في هذه السوق في ظل آليات السوق الحرة، وباعتبار أن زيادة التجارة تعني في النهاية زيادة الإنتاج.
وستكون الاتفاقية الجديدة بين قطر وتركيا النقطة الأولى في جعل الدوحة بوابة تجارية واستثمارية وتسويقية للسوق التركي، إذ سيتمكن المستثمر في قطر من تصدير بضائعه الى السوق التركي دون أي معوقات أو قيود قد تؤثر على دخول بضائعه إلى تركيا بمعنى أن المستثمر في دولة قطر سيتمكن من الوصول إلى 80 مليون مستهلك بالسوق التركي.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الاتفاقية التي تم توقيعها الأسبوع الماضي تنص على تحرير شامل في تجارة السلع والخدمات، وخفض تكاليف الإنتاج، من خلال توفير مشتقات النفط والغاز الطبيعي بأسعار أرخص، وتشمل الاتفاقية، مجالي الاتصالات والخدمات المالية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.
التبادل التجاري
من المتوقع أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا خلال العام الجاري بنحو 30% بفضل إنشاء الممر التجاري البري من تركيا إلى قطر عبر إيران، فيما بلغ حجم التبادل التجاري التجمعي خلال الخمس سنوات الماضية نحو 24 مليار ريال لتكون بذلك تركيا المصدر التاسع لواردات دولة قطر.
وقال رجال أعمال وخبراء إن الفترة الماضية شهدت نموا ملموسا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وتركيا، لافتين الى أن توقيع اتفاقية الشراكة للتجارة الحرة الشاملة جاءت تتويجا للتعاون التجاري بين البلدين خلال الأشهر الماضية.
وبينوا في حديثهم لـ لوسيل أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجان من كافة الجهات المعنية بالاتفاقية لمناقشة الأطر الرئيسية التي وضعتها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مؤخرا بين البلدين، مشيرين إلى أن الاتفاقية ستعمل على إلغاء كافة القيود أمام الاستثمار وتسهيل عمليات النقل وتجارة الترانزيت وتسجيل الشركات الجديدة.
وأوضحوا أن توقيع هذه الاتفاقية سيعمل على جعل قطر محطة تجارية مهمة وجاذبة للاستثمار الأجنبي خاصة أن الاتفاقية الجديدة ستمكن المنتجات والبضائع القطرية من دخول الأسواق التركية والوصول إلى أكثر من 80 مليون مستهلك.
تطور ملموس
إلى ذلك قال مدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي إن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا هي الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري خارجي، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية الحرة الشاملة ستكون في مجالات اقتصادية وتجارية عديدة ومتنوعة تتعدى مجالات التجارة إلى الإنتاج والخدمات وإنشاء الاستثمارات المتعددة في كلا البلدين.
وبين الشرقي لـ لوسيل أن الفترة الماضية شهدت تطورات ونموا ملموسا على كافة الأصعدة التجارية والاقتصادية والخدماتية بين قطر وتركيا، لافتا إلى أن الممارسة الفعلية لنمو التبادل التجاري والاستثماري نتج عنها وجود بعض العثرات والعوائق أمام القطاع الخاص في كلا البلدين مما يستوجب وجود اتفاقية حديثة تعتبر تتويجا لمرحلة التعاون المشترك بين البلدين خلال الأشهر الماضية.
وحول تفاصيل الاتفاقية بين الشرقي أن توقيع الاتفاقيات الكبرى بين دولتين يضع الأطر العامة للتعاون المنتظر بين البلدين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات واجتماعات وتشكيل لجان متخصصة من الجهات المعنية بكلا البلدين ومن القطاعين العام والخاص لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاقية الجديدة بما يزيد من التبادل والتعاون التجاري.
تسهيل النقل
وبين أن الاتفاقية التي تم توقيعها هي اتفاقية تجارة شاملة تهدف إلى إلغاء كافة القيود أمام الاستثمار في كلا البلدين وتسهيل عمليات النقل وتجارة الترانزيت بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات القطرية الموجودة في تركيا تحتاج إلى رعاية واهتمام أكبر في ظل التزاحم الكبير في السوق التركي.
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وكسر القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية، لافتا إلى أنها سيكون لها دور إيجابي في تسهيل عمليات تسجيل الشركات القطرية في تركيا والتركية في قطر.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، لافتا إلى أن هناك طموحات بتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في نسخة بتركيا ونسخة أخرى في قطر.
ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 93%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الفترة المذكورة 638 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى 330 مليون دولار.
بوابة استثمارية
إلى ذلك، قال رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم إن اتفاقيات التجارة الحرة لها فوائد كبيرة وتخدم اقتصاديات الدول من حيث فتح الأسواق أمام المنتجات والسلع الوطنية في كلا البلدين، لافتا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها مع تركيا والتي تعتبر الأولى من نوعها ستشكل نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية في قطر إذ بات المنتج الوطني يصل إلى أكثر من 80 مليون مستهلك في تركيا مما يجعل قطر بوابة استثمارية جاذبة.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الواردات التركية في الأسواق المحلية، إذ إن الفترة الماضية تركزت الواردات في مجال الأغذية وغيرها من حاجة السوق المحلية السريعة، مشيرا إلى أن المراحل المقبلة ستكون لها عقود في مجالات مختلفة، موضحا أن تركيا وإيران تتمتعان بجودة عالية في بضائعهما ومنتجاتهما مما يعطيهما ميزة إضافية، لافتا إلى أن السوق المحلي كان يعتمد في السابق على دول الجوار.
لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية تعقد الاجتماع التعريفي لبدء تنفيذ المشروع
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية