ساعدت القدرة على التواصل المباشر في دفع عجلة التنمية خلال آلاف السنين الماضية، وفي مجال الأعمال التجارية، يؤدي التواصل دورا مهما للغاية، ونظرا لأسباب لا تحصى في مجال التواصل، فقدت المؤسسات (ولا تزال تفقد) المهارات المطلوبة.
ويشمل التواصل الفعال حسن الاستماع والمحادثة، غير أن العديد من مجتمع الأعمال لا يجيد الاستماع، ولكن يمكن أن يتدرب عليه معظم المديرين من خلال حضور دورات ذات صلة لتحسين مهارات التواصل، حسبما ذكر موقع ريل بزنس البريطاني.
ويتم تقدم الأعمال التجارية من خلال شراكة مستمرة مع العملاء والتواصل الجيد هو لب هذه العلاقة، ولتعزيزها، على الشركات تقديم مساعدات وبيانات صحيحة للمستهلكين في جميع الأوقات، وقد سهل ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، وتستخدمه الشركات الرائدة للحفاظ على حوار مفتوح مع العملاء، وهو ما يؤثر إيجابيا في أنشطة البحث والتطوير وقرارات المبيعات والتسويق لتلك الشركات.
وأفضل شكل من أشكال التواصل هو المحادثة وجها لوجه، وذلك لأن ما يصل إلى 90 % من الرسالة يتم توصيلها من خلال لغة الجسد ونبرة الصوت، وعندما يستخدم رئيس تنفيذي أدوات التواصل مثل بريد إلكتروني أو رسائل نصية، فهو يعرض نفسه لعدم فهم العملاء أو العاملين جزءا من رسالته بشكل صحيح، وقد يفسر القارئ رسالة مكتوبة مثل رسالة بريد إلكتروني من وجهة نظره، وهذا يمكن أن يكون عائقا أمام أي مفاوضات.
وينصح خبراء الأعمال التجارية مسؤولي المؤسسات بعقد اجتماعات أو إجراء مكالمات هاتفية على الأقل عند التعامل مع مثل هذه السيناريوهات، وغالبا ما تتطلب القضايا المعقدة وثائق مكتوبة، ولكن ينبغي أن يتبع إرسالها مكالمة هاتفية أو اجتماع لضمان الفهم الصحيح.
ويحتاج التفاوض وحل النزاع إلى الفهم الكامل لوجهات نظر الطرفين، وهو الأمر الذي يتطلب حسن الاستماع، ويتحقق النجاح عندما يكون التواصل مؤثرا وفعالا.
وتقتضي إدارة الأزمات التواصل الفعال في بيئة العمل، ويجب أن يكون واضحا ومحددا ودقيقا ليتم التوكيد أن الشركة تتعامل مع الوضع بطريقة منفتحة وصادقة.
وحسنت التكنولوجيا قدرات الأفراد على التواصل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي نظام مؤتمرات الفيديو والهواتف والأجهزة المحمولة الزكية والبريد الإلكتروني، وبالتالي بدا التواصل أسرع من ذي قبل.
ويجب أن يراعي المديرون التواصل المباشر مع الموظفين فضلا عن حسن الاستماع والرد على العملاء من أجل تحسين خبراتهم.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها