كشفت إحصاءات رسمية تراجع فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء خلال السداسي الأول من العام الحالي بنسبة 25.7% بفاتورة بلغت 1.02 مليار دولار مقابل 1.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوردت الإحصاءات التي كشفت عنها مصالح الجمارك الجزائرية، أن الكميات الموردة من مواد البناء (أسمنت وحديد وصلب وخشب ومنتجات الخزف) قفزت إلى نحو 6 ملايين طن مقابل 5.78 مليون طن، أي بارتفاع 3.8%. وحسب أصناف المنتجات الموردة، فقد انخفضت واردات الأسمنت إلى 3.15 مليون طن مقابل 3.48 مليون طن، لتبلغ الفاتورة 202.14 مليون دولار مقابل 225.74 مليون دولار.
في حين تراجعت واردات الحديد والصلب إلى 28ر495 مليون دولار مقابل 32ر758 مليون دولار.
وانخفضت الكميات الموردة أيضا لتبلغ 17ر1 مليون طن مقابل 54ر1 مليون طن خلال فترتي المقارنة.
كما انخفضت فاتورة توريد الخشب الموجه للبناء ومشتقاته إلى 02ر302 مليون دولار مقابل 8ر335 مليون دولار.
بالمقابل سجلت الكميات الموردة زيادة لتبلغ 64ر1 مليون طن مقابل 733.470 طنا.
ويعتقد أن انخفاض فاتورة واردات مواد البناء يعزى إلى انخفاض الأسعار الدولية لبعض المواد، فضلا عن إنشاء نظام رخص الاستيراد الذي فرضته الحكومة الجزائرية على الأسمنت الرمادية والحديد والصلب.
وخلال سنة 2015 انخفضت فاتورة واردات مواد البناء إلى 54ر2 مليار دولار مقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.
