بدأت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية تفعيل بوابتها الالكترونية حيث قامت بطرح 9 مناقصات عامة، لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بإجمالي تأمين مؤقت بلغ 1.9 مليون ريال، وقدر مصدر قيمة المناقصات الحكومية التي تطرح سنويا بنحو 200 مليار ريال.
وتتعلق المناقصة الأولى المطروحة بتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة طبية، ويبلغ التأمين المؤقت 500 ألف ريال وصنفت تحت بند التوريد، أما المناقصة الثانية والتي يبلغ تأمينها المؤقت 100 ألف ريال فتتمثل في تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل لافتات داخلية في 12 مركزا صحيا مصنفة كمقاولات.
وتتعلق المناقصة الثالثة بأعمال صيانة داخل السقف المعلق في 17 مركزا صحيا، ويبلغ التأمين المؤقت فيها 280 ألف ريال وهي مصنفة ضمن بند المقاولات، اما المناقصة الرابعة فتشمل توريد وتركيب وتشغيل واختبار ELECTRICAL CALORIFIES في 10 مراكز صحية بقيمة تأمين مؤقت يساوي 60 ألف ريال وهي من صنف التوريد.
وتختص المناقصة الخامسة بتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة تكييف بالمراكز الصحية بقيمة تأمين تساوي 30 الف ريال، وصنفتها اللجنة المختصة تحت بند التوريد، وطرحت مؤسسة الرعاية الصحية الاولية مناقصة تتعلق بأعمال استشارية لتحديث غرف الكهرباء بقيمة تأمين تساوي 100 ألف ريال.
وستعمل مؤسسة الرعاية الصحية الاولية على تجديد وتغيير خزانات المياه بالمراكز الصحية وذلك من خلال المناقصة السابعة التي تدخل تحت خانة المقاولات بقيمة تأمين مؤقت يساوي 450 الف ريال، اما المناقصة الثامنة فتشمل اعمال دهانات داخلية وخارجية بالمراكز الصحية بقيمة 350 ألف ريال كتأمين مؤقت، اما المناقصة التاسعة فتختص بتحديث اجهزة حماية الشبكة الكهربائية وبقيمة تأمين مؤقت يساوي 75 الف ريال.
وتعتبر بوابة المشتريات الحكومية الجهة الرسمية للتفاعل ما بين المشترين من كافة الجهات الحكومية والشركات او المؤسسات، حيث توفر البوابة جملة من الخدمات من بينها تلقي طلبات تصنيف الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات اضافة الى الاطلاع على المناقصات والفرص التجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات الحكومية.
وعملت ادارة تنظيم المشتريات الحكومية على تنظيم ورش تدريبية وتكوينية للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، لتدريبهم على استخدام بوابة المشتريات الحكومية من خلال تقديم شرح مبسط للبوابة وطرق التعامل معها، خاصة ان هذه البوابة ستوفر بيئة من الشفافية التامة حيث يتم تقييم العروض المقدمة من الشركات ومنحها الفئة المناسبة طبقا لتخصصها .
وتم تفعيل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد بتاريخ 13 يونيو الماضي، وقد عملت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية خلال الفترة الماضية، ممثلة في أجهزتها المختلفة، بنسق حثيث استعدادا لتفعيل القانون من خلال الإعداد المادي واللوجستي، كما نظمت المشتريات الحكومية سلسلة اجتماعات تنسيقية بشأن معايير تصنيف المقاولين والموردين حضرها ممثلون عن شركات حكومية منها شركة كهرماء، ووزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة، وغرفة قطر، وجمعية المهندسين القطريين، وممثلون عن القطاع الخاص.
وتدعو المشتريات الحكومية ، بصفة دورية الشركات التي لم تقم بالتسجيل على موقع التصنيف إلى المسارعة بتسجيل بياناتها، خاصة وان القانون الجديد لن يسمح للجهات الحكومية بالتعامل إلا مع الشركات المصنفة، كما ان القانون الجديد يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها، حيث توجد في القانون الجديد مادة تنص على إعطاء 30% من العقود الكبيرة للشركات المحلية، لاسيما في مجال المقاولات.
وتجدد الإدارة تعهدها التام بتقديم كل الإرشادات اللازمة والتوضيحات بشكل مبسط وميسر للجهات الحكومية والشركات من القطاع الخاص بهذا الخصوص. وستصدر ادارة تنظيم المشتريات تقارير دورية - ربع سنوية ونصف سنوية - سترسل لوزارة المالية والجهات المتخصصة في الدولة تبين مدى وقدرة الجهات المعنية بالمناقصات وذلك في إطار الشفافية والمساواة بين الشركات.
واطلقت وزارة المالية نهاية فبراير نظاما جديدا لتقييم اداء المقاولين المنفذين للمشاريع مع إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، حيث ضبطت الوزارة ضمن هذا النظام التقييمي الالكتروني الجديد جملة من المؤشرات التي ستعتمد لتحديد جودة عمل المقاولين واسداء علامات تتراوح بين 0 و1000.
وتركز السياسة المالية للدولة على تنفيذ المشاريع الكبرى والصغرى بكفاءة عالية ووفق جدول زمني محدد مع مراعاة التوازن بين التكاليف والانجاز، حيث سيعمد النظام الى تقييم اداء المقاولين قصد تحفيزهم على انجاز مشاريع الدولة بالجودة المطلوبة وفي الزمن المحدد، اضافة الى معرفة حجم وقيمة الاعمال التي تم ترسيتها بمعرفة الجهات الحكومية على المقاولين والموردين المحليين والأجانب.
