تفاقمت مؤخرا أزمة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة، الأمر الذي أصبح يهدد الثقة في اقتصاد البلاد وقدرته على الاستمرار في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وعلى الرغم من إقرار الحكومة الأمريكية برنامج مصالحة ضريبية يسمح بتقديم امتيازات لمن يدلون بحقيقة أوضاعهم المالية ويدفعون الضرائب المستحقة عليهم كاملة، إلا أن هذا البرنامج لم يحقق المستهدف منه ومازالت المشكلة متفاقمة، حتى أن وزارة العدل الأمريكية حذرت من تزايد أعداد المتهربين.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج أنه منذ عام 2012 تجنب نحو 30 ألف من الأمريكيين عقوبات ضريبية شديدة من خلال الإعلان أن لديهم أسباب بريئة لعدم الكشف عن الحيازات المالية الخارجية.
ولكن في ظل البرنامج لم يتلقوا أي ضمانات بأنه لن تتم مقاضاتهم في المستقبل، حيث تمشط وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية الآلاف من السجلات السرية التي تم الحصول عليها من 80 من البنوك السويسرية لتحديد ما إذا كان دافعي الضرائب صادقين أم لا.
وقد حصلت الحكومة الأمريكية على كنز من البيانات من البنوك السويسرية في ظل التسويات التي كشفت عن الكيفية التي ساعدت الأمريكيين على التهرب من الضرائب.
حيث سلمت البنوك معلومات الحسابات بما يسمح به قانون السرية السويسري وتسجيلات لمكالمات هاتفية مع عملاء أمريكيين.
وفي مقابل التعاون وافقت الولايات المتحدة على عدم ملاحقة تلك البنوك التي دفعت غرامات يبلغ مجموعها 1.37 مليار دولار.
ويقع خطر التعرض للتمحيص على دافعي الضرائب الذين تقدموا تحت ما يسمى ببرنامج الحكومة المبسط، أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة دفعوا غرامات بلغت 5% من الأصول السرية في الخارج، في حين لم بدفع السكان في الخارج أي شيء.
على الجانب الآخر اتخذ نحو 54000 من الأمريكيين طريقا آخر أكثر صعوبة في الكشف طواعية لمصلحة الضرائب عن حساباتهم في الخارج منذ عام 2009، بما في ذلك التعامل مع المصرفيين والمستشارين، لكن أصيبوا بالصدمة بسبب الغرامات التي قد تصل إلى 27.5% من الأصول، بالإضافة إلى نحو 8 مليارات دولار من الضرائب المتأخرة وغيرها من الغرامات. ولكن الحكومة وافقت على عدم ملاحقة دافعي الضرائب بعد الإفصاحات.
