وقعت في الدوحة اتفاقية تعاون بين شركة مرافئ التابعة لمجموعة أسياد العمانية وشركة دولفين المتكاملة القطرية، لإنشاء شركة مرافئ صحار لشحن وتخزين مادة الجابرو، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة.
وقع الاتفاقية من الجانب القطري السيد غانم بن سيف الخيارين، المدير التنفيذي لشركة دولفين المتكاملة، فيما وقعها من الجانب العماني الدكتور أحمد العبري الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مرافئ.
وفي تصريحات صحفية على هامش اللقاء، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الاتفاقية التي تعد الثانية من نوعها بين شركة قطرية وعمانية في مجال المواد الأولية، من شأنها أن تدعم منتجات هذه الصناعة في دولة قطر، مشيدا بما يشهده التعاون الوثيق بين دولة قطر وسلطنة عمان من تطور على مختلف الصعد.
وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن غرفة قطر ستنظم النسخة الخارجية الثانية لمعرض صنع في قطر في السلطنة أواخر العام الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات الصناعية القطرية، حيث يأتي تنظيم المعرض في عمان هذا العام ضمن التعاون المستمر مع السلطنة بما يخدم مصلحة القطاع الخاص في البلدين ويعكس حجم التعاون الوثيق بينهما.
من جانبه، قال الدكتور أحمد العبري، إن الاتفاقية التي تنص على بناء رصيف لتصدير الأحجار والمعادن بميناء صحار، تأتي في إطار التكامل بين دولة قطر وسلطنة عمان لتحريك قطاع المواد الأولية في السلطنة عبر توريدها إلى السوق القطرية التي تحتاج لتدفقات مستمرة لمثل هذه المواد، مواكبة لعمليات التشييد والبناء التي تشهدها الدولة، مبينا أن الشراكة الجديدة ستضمن تصدير المواد الأولية عبر آلية دقيقة وبأسعار تنافسية لكل التجار، وخلال أوقات تتماشى مع جدولهم الزمني.
يشار إلى أن هذا المشروع الجديد سيتم تطويره عبر مرحلتين، تتضمن أولاهما إنشاء رصيف لتصدير الأحجار والمعادن بسعة 8 ملايين طن سنويا بنهاية هذا العام، فيما سيتم في المرحلة الثانية إدخال عدد من التقنيات والأنظمة والنواقل ومعدات آلية لتحميل البضائع للسفن، إضافة إلى زيادة سعة الرصيف إلى 12 مليون طن سنويا في عام 2020.
ومن المتوقع أن يكون الرصيف الجديد مركزاً عالميا للتصدير نظرا لموقعه الاستراتيجي على بحر عمان الذي يمكنه من خدمة مصالح مجموعة واسعة من الأطراف ذات العلاقة ومن أهمهم أصحاب المحاجر والشركات اللوجستية والشركات العاملة في قطاع التعدين والمحاجر، إضافة إلى الدول المستوردة للجابرو والحجر الجيري.