بلغ إجمالي قيم التداولات العقارية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك نحو 810 ملايين ريال بعد تنفيذ 137 صفقة عقارية خلال تلك الفترة، وتوزعت التداولات خلال تلك الفترة بواقع 449 مليون ريال خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل من يوم 20 مايو الماضي وحتى 24 من نفس الشهر عبر تنفيذ 45 صفقة، كما شهد الأسبوع الثاني من شهر رمضان والممتد من 27 مايو الماضي وحتى 31 من نفس الشهر تنفيذ 92 صفقة عقارية بقيمة 361 مليون ريال.
وعادة ما تشهد تداولات العقارات خلال شهر رمضان هدوءاً نسبيا، ولكن شهدت الفترة الماضية عدداً من المتغيرات والعوامل التي أثرت على تداولات السوق، سواء من حيث الإيجارات ومعدلاتها أو توقعات تحرك حركة التصرفات العقارية بالبيع أو الشراء.
طفرة قوية
وتوقع خبراء ومثمنون أن تشهد الفترة المقبلة طفرة قوية على صعيد أداء القطاع مع إقرار قانون تملك الأجانب للعقارات، وكذلك قانون الاستثمار الأجنبي بنسبة 100%، وهو ما سيدعم الطلب على العقارات في قطر بشكل كبير.
ويقول المثمن العقاري يوسف طاهر إن شهر رمضان عادة ما تهدأ به تداولات العقارات، ولكن جاء الزخم عبر العروض القوية على صعيد الإيجارات التي قامت بتخفيضها عدد من الشركات سواء داخل الدوحة أو خارجها، بدفع من ارتفاع حجم المعروض في السوق، مشيراً إلى أن الانخفاض النسبي في الإيجارات والعروض التي تقدمها الشركات بمثابة تصحيح صحي للقطاع، كان لابد منه، ويهيئ لمرحلة جديدة من الانطلاق تدعمها التشريعات الجديدة التي تتبناها الدولة حاليا. وتوقع أن تساهم الموافقة على مشروع قانون تملك العقار في تحقيق نقلة نوعية على صعيد القطاع العقاري تدفع به نحو مزيد من النشاط، واستعرض عوامل الدعم التي يتمتع بها القطاع العقاري في قطر، خاصة بعد ما أثبتته الدولة من كونها إحدى أكثر الدول أمانا على مستوى العالم وهو ما يشكل عامل الجذب الرئيسي للمستثمرين الذين يبحثون عادة عن أسواق آمنة تضمن استثماراتهم، وكذلك ما قامت به الدولة من التزامها بجميع تعاقداتها حتى مع الدول المحاصرة، وهو ما أرسل رسالة مهمة للعالم بأن قطر تعلي مبدأ القانون والالتزام بالتعاقدات فوق كل شيء.
وأضاف الطاهر أن المقيمين في دولة قطر سيشكلون شريحة هامة ممن سيتوجهون نحو تملك العقارات في قطر بمجرد إقرار القانون خاصة وأن جانبا كبيرا منهم يبحث عن مزيد من الاستقرار داخل الدولة، وهو ما يمكن أن يتم عبر تملكهم لعقار يقيمون فيه بدلاً من الإيجار أو حتى تملك العقارات بغرض الاستثمار.
هدوء نسبي
في حين يرى المهندس أحمد شهاب مدير تطوير الأعمال في شركة شنن الهندسية أنه رغم الهدوء النسبي في تداولات العقارات خلال شهر رمضان إلا أن الأسابيع الأولى من الشهر الكريم شهدت ظاهرتين إيجابيتين، الأولى تتمثل في عروض التأجير على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، والظاهرة الثانية هي استمرار التداولات عند مستويات معقولة من تصرفات البيع والشراء والتي تخطت 800 مليون ريال خلال 10 أيام عمل فقط، ومن ضمنهم تداولات على مجمعات سكنية وعمائر ومجمعات إدارية وأبراج وغيرها، مما يؤكد أن النشاط لا يزال موجودا وبقوة داخل القطاع العقاري.
وأوضح شهاب أن هناك تطلعا كبيرا نحو إقرار قانون تملك العقارات خاصة من قبل المقيمين في دولة قطر ممن يعملون بقطاعات الدولة المختلفة، مشيراً الى أن جانبا كبيرا منهم سيرغب في الحصول على فرصة تملك العقارات في قطر، في ظل تمتع العقارات القطرية بعوائد استثمارية مغرية، بالإضافة إلى كون قطر مقبلة على تنظيم كأس العالم في 2022 وهو ما سيشكل دعما استثنائيا لهذا القطاع، في ظل التوقعات بارتفاع عدد الزائرين وازدهار القطاع السياحي وما سيتبعه من ارتفاع كبير في عوائد تلك القطاعات. وأضاف شهاب أن الحركة القوية على صعيد الإنشاءات في مختلف أنحاء قطر تضمن تواجد معروض قوي من العقارات باختلاف أنماطها ونطاقاتها السعرية، وهو ما سيسمح بتوسيع قاعدة المقبلين على شراء العقارات في قطر من غير القطريين.
818 معاملة تسجيل عقاري بوزارة العدل
بلغ إجمالي المعاملات المنجزة في وزارة العدل خلال أول أسبوعين من شهر رمضان الفضيل 3630 معاملة ما بين 1812 معاملة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان و1818 معاملة خلال الأسبوع الثاني، ومن إجمالي تلك المعاملات شهدت الفترة تنفيذ 818 معاملة تسجيل عقاري موزعة على 10 أيام عمل خلال أول أسبوعين من شهر رمضان. ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار والخدمات في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية.
الأسبوع الأول
وبلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي 1812 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 20 مايو 2018 إلى 24 من الشهر نفسه الموافق للأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك .
وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 106 معاملات نقل ملكية، و79 معاملة تغيير عقار، و48 معاملة قيد وحجز، و33 معاملة فك قيد وفك حجز، و100 معاملة تخص معاملات الخدمات و56 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 422 معاملة. فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1282 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 4 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 78 معاملة تصديق على توثيق، وعدد 26 معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1390 معاملة. وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين البائع والمشتري، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فروع البنوك.
الأسبوع الثاني
وعلى صعيد تداولات الأسبوع الثاني من شهر رمضان فتشير بيانات وزارة العدل إلى أنه بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال الأسبوع الرابع والأخير من شهر مايو الماضي 1818 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. وكشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة عن تقديم وإنهاء عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ صك .
وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها 103 معاملات نقل ملكية، و78 معاملة تغيير عقار، و38 معاملة قيد وحجز، و23 معاملة فك قيد وفك حجز، و127 معاملة تخص معاملات الخدمات و27 معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع 396 معاملة.
فيما توزعت معاملات التوثيق بين 1355 معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد 3 معاملات إثبات تاريخ، وعدد 42 معاملة تصديق على توثيق، وعدد 22 معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع 1422 معاملة.
وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 22% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 78% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد، بما في ذلك معاملات البيوع والهبات، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الإلكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها إلكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات إلكترونياً بين الطرفين البائع والمشتري، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.
توقعات إيجابية
كانت مجموعة صك القابضة قد ثمنت في تقريرها الدوري التوجه لتملك العقار لغير القطريين، كونها مبادرة ثمينة نحو تهيئة فرص جديدة أمام القطاع العقاري في قطر، لاسيما وأن القانون المرتقب يأتي ليتكامل مع قانون التملك لغير القطريين الجاري تطبيقه منذ قرابة ثلاث سنوات في 18 منطقة، مؤكداً أهمية ذلك في توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، مما سيساهم في ضخ سيولة عقارية كبيرة، وإحداث طفرة عقارية في السوق المحلي على المديين المتوسط والبعيد، فمن شأن ذلك أن يزيد من شهية المستثمرين المقيمين والخارجيين الباحثين عن فرص عقارية، مدفوعين بفعل الثقة المتنامية لدى كل هؤلاء بالتشريعات الحمائية لاستثماراتهم، وبالاستقرار الذي يتمتع به القطاع العقاري في قطر، وفي طليعتها استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والرئيسية الضخمة.
وأقر مجلس الوزراء نهاية ديسمبر الماضي مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع منها، والذي بموجبه يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع منها في المناطق، وفقاً للشروط والضوابط والمزايا التي يحددها مجلس الوزراء .
وحسب البيان الصادر وقتها فإنه يقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية .
وجاءت خطوة تملك الأجانب للعقارات بناء على اقتراح مقدم من لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
