مركز قطر للمال يوقع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في جمهورية موريشيوس لتعزيز التعاون وتطوير القطاع المالي

لوسيل

لوسيل


وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس، بصفته الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في جمهورية موريشيوس، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد حددت مذكرة التفاهم عدداً من الأهداف الرئيسية من ضمنها التعاون في القطاع المالي، وتنمية المهارات، والترويج لأنشطة كل من مركز قطر للمال ومجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس بتهيئة الظروف الداعمة لبناء مجتمع حيوي مشترك يجمع منظومتي التكنولوجيا المالية في قطر وموريشيوس وتوفير الدعم لمبادرات التكنولوجيا المالية التابعة للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم في كلا البلدين. كما سيتعاون الطرفان معاً لتسريع وتيرة تطوير قطاع التكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم المؤسسي للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في كلا الجهتين وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز قطاع التمويل الإسلامي.
ويهدف الطرفان من خلال مذكرة التفاهم الى التعاون في الترويج لمنصة أعمال الطرف الآخر من خلال تنظيم فعاليات المائدة المستديرة، والمؤتمرات، والندوات وغيرها من الأنشطة الترويجية، بالإضافة الى تسهيل مشاركة مجتمعي الأعمال من كلا الجهتين في الفعاليات الرسمية ذات الصلة.
كما يعتزم الطرفان تطوير تعاونهما في دعم وتسهيل مبادرات بناء القدرات وتطوير المهارات بما في ذلك تقديم المساعدة التقنية، ونقل المعرفة وتطوير السياسات في المجالات الرئيسية لبناء القدرات. وسيركز الجانبان على تبادل أفضل الممارسات بين مركز قطر للمال والمؤسسات المحلية في موريشيوس، وتنفيذ برامج لانتداب الموظفين بهدف تبادل الخبرات ونقل التجارب، وإعداد برامج تدريبية خاصة للمؤسسات المالية وتبادل المعلومات حول سياسات الاستثمار والتجارة.
وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين موريشيوس وقطر في مجال الخدمات المالية. نهدف من خلال هذا التعاون إلى استغلال نقاط قوتنا وخبراتنا لدفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة وخلق مسارات جديدة داعمة للنمو الاقتصادي. فمن خلال العمل المشترك ومضافرة الجهود ، يمكننا زيادة القدرة التنافسية لكلا المؤسستين وخلق بيئة مواتية للشركات والمستثمرين في قطر وموريشيوس .
من جانبه قال السيد/ هيمراج رامنيال سي اس كيه، رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس: إن توقيع مذكرة التفاهم سيؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق بين مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس ومركز قطر للمال. إن هذه الشراكة تمثل التزامًا باستفادة كل جهة من نقاط قوتها ومواردها الخاصة لتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والازدهار لدولنا ولشركائنا.
هذا وتؤكد هذه المذكرة على التزام مركز قطر للمال الثابت بدفع النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني، ورؤيته الطموحة لتحويل الدوحة إلى عاصمة مالية وتجارية عالمية رائدة وتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وموريشيوس.