قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه يثق في أن البنك المركزي المصري يمتلك الأدوات اللازمة لخفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط وإن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق لمصر في بيان إن السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الأسبوع أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 % في أبريل.
وأضاف جارفيس ندعم هدف البنك المركزي لخفض معدل التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط، تمشيا مع المهمة المنوط بها في تحقيق استقرار الأسعار.. ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف ، مشيدا بالبنك المركزي لحفاظه على نظام سعر الصرف الحر وتكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي.
وانتهى فريق من الصندوق بقيادة جارفيس أمس الخميس، من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
وكان صندوق النقد اتفق مع مصر على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
ونقل البيان عن جارفيس قوله توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر ويدعمه الصندوق.. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وأضاف جارفيس أنه مع صرف الشريحة الجديدة سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وقال إن وزارة المالية المصرية أعدت موازنة عامة بالغة القوة، وإذا أقرها مجلس النواب، ستضع الدين العام على مسار تنازلي واضح نحو مستويات يمكن الاستمرار في تحملها .
كان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في مارس إن مجلس الوزراء وافق على مشروع ميزانية 2017-2018 تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب للموافقة النهائية مستهدفا تراجع عجز الموازنة إلى 9.1 % وزيادة النمو الاقتصادي إلى 4.6 %.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 يونيو بين 10.5 و10.7 % والنمو بين 3.8 و4 %.
كما قال جارفيس إن إجراءات الحماية الاجتماعية تمثل عنصرا ضروريا يتوازى مع جهود الإصلاح الاقتصادي، وستوفر هذه الإجراءات الحماية لمحدودي الدخل في مصر بينما تستمر جهود الإصلاح .
أضاف نرحب على وجه الخصوص بالخطط الرامية إلى رفع سعر ضريبة القيمة المضافة، ومواصلة عملية إصلاح دعم الطاقة طوال سنوات البرنامج الثلاث.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
