قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاع العقارات استطاع التعامل مع تأثيرات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، نتيجة دعم الإجراءات الحكومية لقطاع الأعمال بشكل عام، ومبادرات القطاع الخاص الداعمة لهذه الإجراءات. مبيناً أن هذه الخطوات جعلت القطاع العقاري بمنأى عن أي تضرر كبير قد يصيبه.
وأضاف التقرير أن استمرار العمل في المشاريع العقارية حتى الآن، ونجاحه في اجتياز الأزمات السابقة التي ضربت اقتصاديات العديد من الدول مثل أزمة الرهن العقاري عام 2008، أثبتت أن العقار الملاذ الآمن لأي استثمار.
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري يتمتع في بقدرة كبيرة على الصمود فترات أطول من القطاعات الأخرى في مثل هذه الأزمات. مؤكداً على أن جميع الآثار السلبية التي أصابت القطاع العقاري جراء تداعيات الفيروس هي مؤقتة وسرعان ما ينتهي تأثيرها بعد تجاوز هذه المرحلة، على عكس القطاعات الأخرى التي ستحتاج إلى وقت أطول لتعويض تأثيراتها السلبية جراء الفيروس.
وقال التقرير: إن من أهم العوامل التي ساهمت في صمود القطاع العقاري هي المحفزات الاقتصادية والمالية التي قدمتها الحكومة الرشيدة للقطاع الاقتصادي بشكل عام، والمتمثلة في دعم القطاع الخاص والإعفاء من الإيجارات للأنشطة الاقتصادية الهامة، وتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص وإعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية. بالإضافة إلى مبادرات القطاع الخاص المستكملة للجهود الحكومية والمتمثلة في تقديم التسهيلات والتنازلات للقيم الإيجارات للمستثمرين والمستأجرين بما يدعم ويعزز أداء قطاع العقار الاستثماري ويجنبه أي أضرار قد تحدث، لا سيما أولئك الذين تضرروا من إغلاق المحلات التجارية.
وأوضح التقرير أنه كلما حصل المتضررون على محفزات وتسهيلات كلما كانت قدرتهم أكبر على الصمود، بما ينعكس بشكل مباشر على أداء القطاع العقاري وخاصة الاستثماري.
وأضاف التقرير أن سبب تراجع عمليات البيع والشراء حالياً يعود إلى تغير الأولويات الاستثمارية لدى المستثمرين أو الأفراد بسبب الأوضاع الحالية التي يسود عليها واقع الترقب، مما يؤجل من قراراتهم في شراء العقار إلى أن تتضح الصورة. مشيراً إلى أن تداعيات فيروس كورونا ستؤثر بشكل كبير على تطوير الأدوات التسويقية لدى المطورين العقاريين بما يواكب الأوضاع الحالية.
ويتوقع تقرير الأصمخ أن تشهد الأسعار في القطاع العقاري تصحيحا بنسب منخفضة خلال هذا العام، مؤكداً على أن هذا التصحيح سيعطي القطاع العقاري وتعاملاته جاذبية وحيوية للمطورين والمستثمرين العقاريين.
قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 29 مارس الماضي إلى 2 أبريل الحالي ، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 31 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 290.3 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 6 صفقات تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، موضحاً أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 1380 ريالا، وسجل في منطقة النجمة 1320 ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 385 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 870 ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 365 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينا سعر 1350 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 400 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1450 ريالا، وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة/عمارات) و(الوكرة/ فلل)، 590 ريالا، و 275 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 210 ريالات.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وسجل في منطقة الريان 310 ريالات.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 375 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 380 ريالا، وفي منطقة اللقطة سجل سعر 300 ريال للقدم المربعة الواحدة.
واضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 210 ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة 295 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 290 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 260 ريالا للقدم المربعة.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في منطقة لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ 11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين .
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 12000 ريال إلى 22,000 ريال للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير الأصمخ أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ 3.6 مليون ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.
وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة 2.2 مليون ريال.
