بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي 1.455 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 345 صفقة عقارية خلال الشهر، شملت عمارات وأراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن، ليسجل بذلك معدل عدد الصفقات ارتفاعا بلغ 5% في الشهر مقارنة بشهر فبراير. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 630 مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 452.7 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الظعاين 172 مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال 106.4 مليون ريال، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 53.9 مليون ريال، وسجلت الخور والذخيرة تداولات بقيمة 23.7 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 15.4 مليون ريال.
وتظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس بنسبة بلغت 31%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة بلغت 25%، ثم بلدية الظعاين بنسبة بلغت 18%، ثم بلدية أم صلال بنسبة 11%، ثم بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال بنسب بلغت 7% والخور والذخيرة 4% والشمال 4% لكل منهما على التوالي.
ومن حيث مؤشر الصفقات المتداولة حسب البلديات، سجلت بلدية الريان أعلى نسبة من حيث عدد العقارات المباعة بنسبة 28%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 25%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19%، وفي المرتبة الرابعة جاءت بلدية أم صلال بنسبة 13%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 7%، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة 4% لكل منهما.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين 593 - 1055 ريالا في الدوحة، و244 - 391 ريالا في الوكرة، و361- 595 ريالا في الريان، و299 - 427 ريالا في أم صلال، و245 - 477 ريالا في الظعاين، و190 - 293 ريالا في الخور والذخيرة، و127 - 160 ريالا في الشمال.
وفيما يخص حركة تداول الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 166 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 8.7 مليار ريال. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 71 معاملة أي ما يعادل 42.8% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 53 معاملة، أي ما يعادل 31.9% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد 19 معاملة أي ما يعادل 11.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
أما عن قيمة الرهون فجاءت بلدية الوكرة في المقدمة حيث بلغت 4.325 مليار ريال، وسجلت بلدية أم صلال أدنى قيمة بلغت 116.4 مليون ريال، فيما لم تسجل بلديتا الخور والذخيرة والشمال أي معاملات رهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن العقاري التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت أعلى 6 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين، في حين سجلت بلديتا الوكرة والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 85% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات ماعدا بلدية الوكرة حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار فقد سجلت خلال شهر مارس ارتفاعا بعدد الصفقات مقارنة مع شهر فبراير حيث بلغت 57 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 124.4 مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري إجمالا خلال شهر مارس نمو حركة التداول العقاري بالبيع والشراء، كما تظهر أن قطاع العقارات يواصل نموه النشط في مختلف مجالاته الاستثمارية والتجارية، ويواصل نشاطه بحركة تداول قوية وعلى أسس سليمة تؤكد استمرار هذا القطاع في حيويته خلال العام 2018 خاصة مع صدور القوانين ومشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري.
قطر تطبق تعديلات الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة اعتباراً من يوليو 2026
