أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية، أن الائتمان المصرفي في الأردن مستقر وسط تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وبينت الوكالة في تقرير لها ، أن عددا من الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها الأردن لاتزال تواجه عقبات.
ويعتبر الائتمان المصرفي، من أهم الوظائف المصرفية التي تمارسها البنوك، إذ يمثل المحور الرئيسي في نشاط البنوك التجارية.
إلى ذلك ، أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية موديز ، أن الأردن يملك نظاما مصرفيا كبير الحجم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن النظام المصرفي الأردني يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة في 2016، محذرة من ارتفاعها في العام الجاري لارتفاع مديونية الأسر وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وسط استقرار أرباح البنوك، مشيرة إلى نمو معتدل في حجم الائتمان المصرفي بسبب النمو الاقتصادي المتواضع .
وتوقعت الوكالة في أحدث بياناتها عن الأردن ، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر3 بالمائة خلال العام الجاري، مقارنة مع 8ر2 بالمائة في 2016.
وأكدت موديز أن النمو في الأردن يعتبر أقل من الإمكانات، نتيجة انعكاس الأزمة السياسية في المنطقة على الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الصراعات في سوريا والعراق أدت إلى إغلاق الحدود، فتأثرت الصادرات المحلية نتيجة هذا الإغلاق حيث انخفضت نسبة الصادرات إلى 9 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من 2016.. مبينة أن تحويلات العاملين في الخارج انخفضت 4 في المائة في النصف الأول من العام الجاري .
وأوضحت أن 3ر1 مليون لاجئ في الأردن يشكلون ضغطا كبيرا على البنية التحية، والخدمات العامة، وسوق العمل.. محذرة من ارتفاع معدل البطالة، إذ بلغ المعدل 8ر15 في المائة في نهاية سبتمبر 2016.
وزير التجارة والصناعة يزور عدداً من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة
