أكد مصدر مطلع بوزارة التعليم والتعليم العالي أن لجنة شؤون المدارس الخاصة التي تم تشكيلها نهاية الأسبوع الماضي بقرار من الوزير ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع الحالي، لافتا إلى أنها ستبدأ بوضع الضوابط والمعايير المتعددة لضبط الإيقاع في مسألة زيادة رسوم المدارس الخاصة للعام المقبل.
وبين المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ لوسيل امس أن اللجنة جاءت للوصول إلى حالة الاستقرار في الرسوم المدرسية التي شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعات متعددة ومتتالية مما أدى إلى حالة من الإرباك في أوساط أولياء الأمور، مشيرا إلى أن اللجنة لن تسمح بزيادة الرسوم دون وجود مبررات حقيقية ومنطقية.
وأوضح أن تشكيل اللجنة يصب بالدرجة الأولى لمصلحة أولياء الأمور ومنع الزيادة التي سببت قلقا لدى أولياء الأمور خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن اللجنة ستهدف أيضا إلى عدم تكرار الزيادة للوصول إلى استقرار لدى الطلبة وأولياء الأمور.
كما ستعمل اللجنة على دراسة طلبات الحصول على تراخيص افتتاح المدارس الخاصة، أو إضافة مراحل تعليمية جديدة وإبداء الرأي بشأنها. كما تختص اللجنة باقتراح ضوابط ومعايير زيادة الرسوم المدرسية والنفقات الإضافية للمدارس الخاصة، وإبداء الرأي بشأنها، وتقترح اللجنة ضوابط وإجراءات سلامة تطبيق نظام القسائم التعليمية.
وكانت لوسيل طرحت خلال الأسبوع الماضي قضية الرسوم المدرسية والمبالغة من قبل المدارس الخاصة بطلب زيادة الرسوم للعام الدراسي المقبل على الرغم من عدم وجود مبررات اقتصادية لتلك الطلبات في ظل بقاء الكلف التشغيلية في معدلاتها من العام الماضي.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
