أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق المرحلة الأولى التجريبية من برنامج التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية، وذلك في إطار خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وتطوير كافة الخدمات الإلكترونية وتحديثها.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط إصدار خدمات التوثيقات الأسرية بطريقة إلكترونية بما يتوافق مع تحقيق التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتقليل المدة ورفع جودة البيانات.
وقال القاضي الدكتور خالد الرومي رئيس إدارة التوثيقات الأسرة إن الإدارة وفي إطار المشروع الرقمي لخدمات التوثيقات باشرت بإعادة هندسة الإجراءات وتقليل عدد الخدمات المقدمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في توفير المعلومات المحدثة للأفراد والجهات الحكومية من خلال الربط الإلكتروني المباشر من خلال توفير البيانات بطريقة سهلة القراءة إلكترونياً لدى الأفراد عند استخدامها لدى الجهات الأخرى.
وضمن خطط التطوير الرقمي الإلكتروني أطلقت إدارة التوثيقات الأسرية الحزمة الأولى من مبادرة التوثيقات الأسرية الإلكترونية بشكل تجريبي خلال شهر يناير الجاري، ومن بينها خدمة عقود الزواج وإصدار بطاقة الزواج إلكترونيا.
ووفقا لذلك يتم حاليا إصدار عقد الزواج بطريقة إلكترونية عوضا عن النظام الورقي من خلال نظام إلكتروني متكامل يبدأ من مرحلة طلب التقديم من قبل الفرد ويستكمل من خلال المأذون الشرعي عبر الأجهزة الذكية ويتم التوقيع من قبل أطراف العقد إلكترونياً على النموذج الخاص بالعقد.
وبعد إتمام هذه المراحل الإلكترونية يتم أيضا إرسال مستندات عقد الزواج الإلكتروني لإدارة التوثيقات عبر البرنامج الرقمي لتتم مراجعتها واعتمادها وتوثيقها من خلال المنصة الإلكترونية للبرنامج.
ويتم بعد ذلك إتاحة عقد الزواج الإلكتروني عبر حساب التوثيق الوطني للفرد على بوابة التوثيقات الأسرية مع إصدار نسخة ورقية من العقد معتمدة على نموذج عقد معبأ الكترونيا ومتضمنا رقم التوثيق وذلك على نوعية ورق تتميز بخصائص أمنية غير قابلة للتزوير صادرة من مطابع الشرطة وتتضمن تصميمات حديثة.
وفي نفس خطط التطوير تم إطلاق خدمة جديدة عبارة عن إمكانية إصدار بطاقة الزواج وهي بطاقة شبيهة بالبطاقة الشخصية في الشكل وتأتي ضمن إجراءات التسهيل على الأفراد باستخدام البيانات الرئيسية فقط من عقد الزواج وسهلة الاستخدام والحمل عند الحاجة لاستخدامها لدى الجهات الحكومية التي لم تستوف الربط المباشر بعد مع المجلس الأعلى للقضاء.
وتتضمن البطاقة (بار كود) الكترونيا يتضمن كافة البيانات ويتم تحديثه إلكترونيا لتحديث حالة عقد الزواج (في حالة السريان أو في حالة توقف العقد لوجود شهادة طلاق مسجلة على البيانات الشخصية).
وتأتي هذه البطاقة كبديل لعدد من الخدمات الأخرى التي تم إلغاؤها بحكم التحول الرقمي بالخدمات مثل خدمة إثبات استمرار زواج أو طلب نسخة محدثة طبق الأصل من عقد الزواج وما يصاحبها من طلب إحضار شهود.
وتم الربط مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منصة تبادل البيانات الإلكترونية لتوفير بيان الحالة الاجتماعية متزوج / مطلق / أعزب / أرمل للجهات ذات الاختصاص لتحديث بياناتهم من خلال المنصة وإيقاف توجيه المراجعين لتقديم شهادة محدثة تثبت الحالة، ومع مراعاة الخصوصية وحماية البيانات وفقاً لتصنيفها بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث حرصت إدارة التوثيقات على إصدار بطاقة مرتبطة برقم العقد تستخدم من قبل الأفراد دون الحاجة لإبراز العقد الشامل لكافة البيانات.
ويمكن للمستفيدين التقديم على خدمة إصدار بطاقة زواج لعقد سابق وتحديد طلب الاستلام من خلال الحضور لمبنى محكمة الأسرة أو توصيل البطاقة وكذلك الخدمات الأخرى عبر خدمة بريد قطر.
وأكد القاضي خالد الرومي أن الخدمات المشار إليها تعتبر الحزمة الأولى من خدمات التوثيقات الأسرية حيث تستمر الإدارة ضمن مشروع التحول الرقمي خلال العام بإصدار كافة خدماتها للأفراد على البوابة الإلكترونية للتوثيقات بما يسهل على المراجعين وعلى الجهات الحكومية في الحصول على البيانات المرتبطة بالحالة الاجتماعية مع مراعاة الاختصاص والسرية وحماية خصوصية البيانات.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
