تعافى الإنتاج الصناعي البريطاني في نوفمبر مدعوما بارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما يعزز مؤشرات على أن اقتصاد بريطانيا احتفظ بقوته الدافعة في أواخر 2016، رغم صدمة استفتاء يونيو الذي صوت فيه البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
لكن البيانات أظهرت أيضا تدهور الأداء التجاري للبلاد حيث رجحت زيادة قياسية في الواردات على كفة الصادرات التي ارتفعت أيضًا لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يظهر أن هبوط الجنيه الإسترليني منذ الاستفتاء لم يساهم بعد في تحسن الميزان التجاري البريطاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج الصناعي ارتفع 2.1 % في نوفمبر بمفرده، متعافيًا من هبوط بلغ 1.1 % في أكتوبر ومتجاوزًا توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 0.8 %.
وارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية 1.3 في المائة في أعقاب انكماش بلغ 1 % في أكتوبر مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.5 % في استطلاع رويترز.
ويرجع صمود اقتصاد بريطانيا منذ استفتاء يونيو بالكامل تقريبا إلى قطاع الخدمات في البلاد.
وعلى النقيض أظهرت البيانات الرسمية أن قطاع الصناعات التحويلية لم يظهر حتى الآن علامات على استفادة واضحة من هبوط قيمة الجنيه الإسترليني في أعقاب الاستفتاء وتواجه المصانع زيادة كبيرة في تكلفة السلع المستوردة.
