دشنت شركة قطر للمواد الأولية، يوم الخميس الماضي، مشروع السيور الناقلة المملوكة لدولة قطر، والتي أشرفت الشركة على إنجازه، بمشاركة جهات حكومية عدة، برعاية وحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بحضور ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ورئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية المهندس عبد العزيز الأنصاري، والرئيس التنفيذي المهندس عيسى الحمادي، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء والمدراء العامين في إدارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، فضلا عن ممثلين عن إدارة شركة رينتابورت البلجيكية المشغلة للمشروع.
وقام الحضور يتقدمهم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، عقب حفل التدشين، بجولة ميدانية على مختلف المرافق التابعة للسيور الناقلة التي تمتد من البحر وأرصفة ميناء مسيعيد على مسافة 4.8 كيلو متر حتى منطقة التخزين.
الأنصاري: الطاقة الإنتاجية 9900 طن في الساعة.. المشروع يرفع استيراد الـ جابرو إلى 30 مليون طن سنوياً
قال المهندس عبد العزيز الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة قطر للمواد الأولية، إن السيور الناقلة والخدمات الشاملة التي ستصحب هذا المشروع في المجالات الصناعية والخدماتية والاقتصادية، باعتباره الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والسادس عالمياً من حيث الكفاءة والقدرة الإنتاجية، تعد إنجازاً حضارياً وصناعياً واقتصادياً جديداً في رصيد دولة قطر.
وأضاف الأنصاري، خلال كلمته بحفل التدشين، أن تلك السيور الناقلة التي يبلغ طولها نحو 4.8 كيلو متر، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 9900 طن في الساعة، صممت خصيصاً لتلبية احتياجات المشاريع الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية والإنشاءات.
وتابع: تصاميمه الذكية وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته، فضلا عن مراعاتنا في تصميمه لشروط حماية البيئة والسلامة العامة وشبكة الطرق والمواصلات عموماً، يعززان من قدرتنا على توفير متطلبات مشروعات الدولة من المواد الأولية .
وأكد الأنصاري أن هذا الأمر من شأنه أن يعود بالفائدة على تلبية المعايير والمشاريع الكبرى للدولة بالمقام الأول ومشاركة شركات القطاع الخاص في المقام الثاني.
وأشاد الأنصاري، بدور جميع العاملين في الشركة والجهود التي بذلوها والتضحيات التي قدموها خلال ثلاث سنوات في سبيل إنجاز هذا العمل.
وأوضح في تصريحات للصحفيين على هامش الحفل، أن المشروع سيضاعف القدرة الاستيرادية لدولة قطر من مادة الجابرو، ويرفعها من 20 إلى 30 مليون طن سنوياً، فضلا عن تسهيله لعملية إدارة الأرصفة الخاصة بالجابرو في ميناء مسيعيد.
سطور عن السيور
تعرف السيور الناقلة بأنها أحزمة ميكانيكية متحركة تستخدم لتسهيل نقل وتوريد المواد الأولية شديدة الاحتمال، وتضم تقنية جديدة تسهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة الصادرة عن نقل تلك المواد.
تمتد السيور الناقلة، التي تتولى شركة رينتابورت البلجيكية أعمال تشغيلها وصيانتها لمدة 5 أعوام، على مسافة 4.8 كيلو متر، بداية من أرصفة الجابرو في ميناء مسيعيد وحتى مناطق التخزين الخاصة بشركة قطر للمواد الأولية في مسيعيد. تعمل السيور بسرعة 3 أمتار في الثانية الواحدة، إذ تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة.
ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو عالية الجودة طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، من خلال 4 سيور ناقلة أساسية بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز). ويوفر المشروع ساحة للتخزين ذات 12 حيزا طوليا للتخزين، إلى جانب 11 محطة كهرباء (2 محطة رئيسية جديدة طاقتها 33 كيلو فولت، و5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلو فولت بالإضافة الى 4 محطات ثانوية كانت قائمة طاقتها 11 كيلو فولت).
أسعار في متناول العملاء
اعتمدت المواد الأولية باقتين لأسعار الخدمات المتوقعة لعملاء ومستخدمي السيور الناقلة:
❶(الخدمات المدمجة) بأرصفة (2 و3) وتشمل التفريغ والمناولة والنقل والتخزين المجاني للبضائع 21 يوما، نظير 28.06 ريال للطن الواحد.
❷(الخدمات المفردة) بالرصيف رقم (1) ورصيف البوارج، وتشمل التفريغ والمناولة والتخزين المجاني لمدة 21 يوماً، نظير 10 ريالات عن تفريغ الطن، و15 ريالا للمناولة والنقل إلى ساحة التخزين.
21 يوماً تخزين مجاني لبضائع المستخدمين.. الحمادي: السيور الناقلة هدية الحكومة للقطاع الخاص
قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، إن مشروع السيور الناقلة البالغة تكلفته 1.6 مليار ريال، يعد إنجازاً ومفخرة لدولة قطر، خاصة أنه يعد هدية من الحكومة للقطاع الخاص.
وأضاف في تصريحات صحفية على هامش حفل التدشين: لدينا عقود مع مختلف الشركات في القطاع الخاص القطري لتغطية احتياجات المشاريع الجاري تنفيذها في الدولة، ويستحوذ القطاع الخاص على عمليات التوريد لنحو 60 % من المشروعات، مقابل 40 % نصيب قطر المواد الأولية .
وأوضح أن السيور الناقلة تفتح الباب واسعاً لتحفيز عمل قطاع الإنشاءات في الدولة والذي ينشط فيه القطاع الخاص، حيث يهدف المشروع لتوسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد، وتعزيز كفاءته بإتمام المشاريع، وتأمين وجود المواد الأولية.
وأشار إلى أن المشروع يوفر الوقت والجهد والكلفة بالنسبة للمستثمر، بالإضافة إلى مضاعفته لإيرادات العملاء من القطاع الخاص، خاصة أنه يجنبه من دفع غرامات على تأخير السفن، أو تحمل تكلفة إضافية ناتجة عن النقل، أو التخزين.
ويكفل المشروع للعملاء سياسات تحفيزية لتسريع عملية سحب المواد وتقليل كميات الفاقد منها أثناء عملية التفريغ، فضلا عن توفيره تخزينا مجانيا لبضائع المستخدمين لمدة 21 يوماً مع فترات سماح للتخزين، بحسب الحمادي. ولفت إلى أن المشروع يتضمن السماح للمورَّدين بتسجيل شاحناتهم وسائقيهم في النظام المعلوماتي التابع للشركة لتسهيل عملية دخول ساحات التخزين، وبموجبه يحصل العملاء على إشعارات آلية على مدار الساعة عن وصول سفنهم لأرصفة التفريغ، وبدء وانتهاء أعمال التفريغ. وتوفر المواد الأولية تدريبا مجانيا للعملاء على الجوانب التي تتعلق بهم لمعرفة كيفية استخدام والاستفادة من النظام المعلوماتي، وآخر عن الجوانب التي تتعلق بهم لمعرفة كافة إجراءات التشغيل والأمن والسلامة المتعلقة بالسيور.
وعدد الحمادي مزايا المشروع التي قال إن من أبرزها استيعاب الزيادة بالكميات المستوردة من الجابرو بنسبة تصل إلى 81 %، وزيادة الطاقة التحميلية من ساحات التخزين بمقدار 70 %، فضلاً عن تقليل أوقات انتظار السفن ما يقلل من غرامات التأخير بنسبة تصل إلى 65 %.
ويقلل المشروع الحاجة إلى استخدام الشاحنات بأرصفة الجابرو بنسبة 70 %، ويرفع عدد الشاحنات التي يتم تحميلها من 2400 إلى 4000 يومياً، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لرصيف البوارج بالميناء من 0.75 مليون طن إلى 2 مليون طن سنوياً، وزيادة أعداد السفن التي يتم استقبالها بالرصيفين من 246 إلى 400 سفينة سنوياً.
68 % زيادة في الطاقة الاستيعابية لميناء مسيعيد
يهدف مشروع السيور الناقلة التي أنجزته المواد الأولية إلى خدمة شركات ومستثمري القطاع الخاص بالأساس، وبحسب الأهداف المعلنة من جانب الشركة المنفذة له توجد عدة أهداف صناعية واقتصادية وبيئية للمشروع الأضخم من نوعه في المنطقة تصب جميعها في صالح مستثمري القطاع الخاص، بحسب المواد الأولية. وفيما يتعلق بالأهداف الصناعية، يستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو ( 2 و 3 ) في ميناء مسيعيد، إلى 30 مليون طن سنوياً بدلا من 16.5 مليون طن، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنوياً بدلاً من 22 مليون طن أي بنسبة نمو 68 %، وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة لخدمة مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية.
وتتطرق الأهداف الاقتصادية، إلى دعم مشروعات كأس العالم 2022 تزامناً مع رؤية قطر الوطنية 2030، والمحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية، وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة.
ويستهدف المشروع توفير الوقت والجهد والتكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، مما يسهم في مضاعفة الإيرادات، وخدمة القطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية.
وعن الجانب البيئي يوفر المشروع مقومات عالية المستوى للحد من انبعاثات الغبار، من خلال احتوائه على تقنيات حديثة لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78 %، إلى جانب تأسيسه لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة، وخفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات البرية، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات.
