أفادت تقارير متخصصة في قطاع الطاقة بأن شركة هندسة النفط البحرية الصينية COOEC تلقت إخطارا بترسية الحزمة الثانية من مشروع إعادة تطوير حقل ميدان محزم النفطي البحري التابع لشركة قطر للطاقة ، والتي تشمل أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء والتركيب للبنية التحتية البحرية.
وبحسب ما أوردته التقارير، فإن الحزمة الثانية من المشروع، المعروفة باسم MM EPIC2 ، تتضمن تنفيذ أعمال هندسية وإنشائية وتركيبية لأكثر من 100 كيلومتر من خطوط الأنابيب والكابلات البحرية وكابلات التحكم والاتصالات تحت سطح البحر، إلى جانب المرافق والمنشآت المرتبطة بها.
ويأتي العقد ضمن مشروع أوسع لإعادة تطوير حقل ميدان محزم، تُقدّر قيمته الإجمالية بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار، وفقا لتقرير نشرته مجلة ميد الاقتصادية المتخصصة، فيما لم يعلن عن القيمة المالية للعقد الذي حصلت عليه الشركة الصينية.
ويعد المشروع أحد الاستثمارات الرامية إلى تحديث البنية التحتية للحقول النفطية البحرية في قطر، من خلال تطوير المنشآت القائمة وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، بما يسهم في إطالة العمر التشغيلي للحقل والمحافظة على قدرته الإنتاجية على المدى الطويل.
ويقع حقل ميدان محزم على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي الساحل القطري، وبدأ الإنتاج منه عام 1965، ليعد من أقدم الحقول النفطية البحرية المنتجة في الدولة.
ووفقا للتقرير السنوي لشركة قطر للطاقة لعام 2024، بلغ متوسط الإنتاج اليومي للحقل نحو 16.2 ألف برميل من النفط، مقارنة بنحو 14.6 ألف برميل يوميًا في عام 2023.
ومن المتوقع أن يعزز العقد الجديد حضور شركة COOEC في سوق مشروعات الطاقة القطرية، بعد مشاركتها في عدد من المشروعات البحرية الكبرى، من بينها مشروع تطوير حقل بو الحنين، ومشروع مرافق الإنتاج البحرية المرتبط بتوسعة حقل الشمال.
ووفقًا لما نقلته التقارير المتخصصة عن الشركة الصينية، فقد تجاوزت القيمة التراكمية للعقود التي حصلت عليها في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية 50 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 7.46 مليار دولار، في مؤشر على توسع أعمالها في مشروعات النفط والغاز البحرية بالمنطقة.
ويأتي إسناد الحزمة الثانية إلى الشركة الصينية بعد اختيار شركة الخدمات الفنية البترولية الفيتنامية PTSC لتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع إعادة تطوير حقل ميدان محزم، والتي تشمل أعمال الهندسة والإنشاء والتركيب، إلى جانب تحديث المنشآت البحرية القائمة.
ويعكس المشروع استمرار الاستثمارات في تطوير الحقول النفطية البحرية القائمة في قطر، بالتوازي مع مشروعات التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بما يدعم استدامة الإنتاج ورفع كفاءة إدارة الموارد الهيدروكربونية.
