كشفت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، لشهر يونيو 2017، استمرار مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة، وخاصة المؤشر العقاري.
وأكدت النشرة الصادرة أمس، عدم تأثر تلك المؤشرات بتداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وبحسب النشرة أكدت البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد القطري، مواصلة هذه المؤشرات لأدائها القوي، ومتانة الأساسات التي يستند إليها الاقتصاد، تدعمه في ذلك البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، والتوسع الجاري في مشاريع التطوير العقاري، ومشاريع البنية التحتية لكأس العالم 2022.
وشهدت حركة التداولات العقارية خلال شهر يونيو ارتفاعا بمؤشر التداول بلغت 3.5 مليار ريال، مسجلة نسبة ارتفاع وصلت إلى 18% مقارنة مع شهر مايو الماضي.
وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان أكثر من 3 مليارات ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 329.1 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 79.9 مليون ريال.
وبلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو 110 معاملات بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة أعلى معدلات الرهن بعدد 37 معاملة، ما نسبته 33.6% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد 31 معاملة شكلت نسبة 28.2% من الإجمالي، تلت ذلك بلدية الدوحة بعدد 29 معاملة بنسبة 26.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وأشارت النشرة العقارية التحليلية إلى أن حركة التداول العقاري خلال النصف الأول من عام 2017 سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغ نحو 17 مليار ريال، مسجلا 1962 صفقة عقارية، موزعة على مختلف البلديات.
حلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى بعدد صفقات بلغ 558 صفقة عقارية بنسبة 28% من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 445 صفقة عقارية بنسبة 23% من إجمالي عدد الصفقات.
وجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بعدد 343 صفقة عقارية بنسبة 18% من إجمالي عدد الصفقات، وحلت بلدية أم صلال في المرتبة الرابعة بعدد 239 صفقة عقارية، بنسبة 12% من إجمالي عدد الصفقات، وفي المرتبة الخامسة جاءت بلدية الوكرة بعدد 183 صفقة عقارية، بنسبة 9% من إجمالي عدد الصفقات.
في الترتيب السادس حلت بلدية الخور والذخيرة بعدد صفقات بلغ 137 صفقة عقارية، بنسبة 8% من إجمالي عدد الصفقات، وجاءت بلدية الشمال في المرتبة السابعة بعدد صفقات بلغ 57 صفقة عقارية، بنسبة 2%.
شهدت المراكز والمكاتب الخدمية الخارجية لوزارة العدل إقبالاً كبيراً من المراجعين خلال الأيام الثلاثة الأولى من الدوام بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أمس، أن هذه المراكز والمكاتب استقبلت 1466 معاملة تسجيل عقاري وتوثيق، في الثلاثة أيام التي أعقبت عطلة عيد الفطر.
واستقبلت الوزارة في اليوم الأول بعد الإجازة (الثلاثاء الماضي)، نحو 530 معاملة تسجيل وتوثيق، موزعة ما بين 418 معاملة توثيق و112 معاملة تسجيل عقاري، وفي يوم الأربعاء استقبلت نحو 496 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، موزعة بين 379 معاملة توثيق و117 معاملة تسجيل عقاري.
وأشار البيان إلى أنه في يوم الخميس استقبلت مكاتب ومراكز الوزارة الخدمية 345 معاملة توثيق وتسجيل عقاري، 250 معاملة منها تخص معاملات التوثيق و95 معاملة منها تخص معاملات التسجيل العقاري.
ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، والذي يعتبر رقما قياسيا في التعاملات التي يتم تنفيذها خلال 3 أيام تعقب إجازة رسمية للدولة والشروع في إجازة نهاية الأسبوع.
وتقدم وزارة العدل هذه الخدمات من خلال مراكزها ومكاتبها الخارجية، ويبلغ عدد هذه المكاتب حاليا نحو 20 مكتبا ومركزا خارجيا تغطي أغلب مناطق الدولة، وخاصة منها ذات الكثافة السكانية، وتتوزع هذه المكاتب ما بين مكاتب ضمن مجمعات الخدمات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
البعض الآخر من المكاتب تم افتتاحه في إطار خطة عمل الوزارة، وتشمل مكتب الهلال، ومسيمير والوكرة، وأم صلال والظعاين والخور، ومكاتب الشحانية والريان، ومقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ومبنى إدارة المرور في مدينة خليفة، ومكاتب جديدة في اللؤلؤة وعنيزة ولوسيل، ومقر مصرف قطر الإسلامي بشارع حمد الكبير، كما تم افتتاح مكتب خاص باستقبال معاملات الجمهور بمركز الدوحة للمعارض.
وتقدم البوابة الإلكترونية لـ صك خدمات التوثيق، وتشمل عدداً واسعاً من الخدمات من أهمها الوكالات الإلكترونية، والتصديق على التوقيعات، حيث يتم التقديم والموافقة بين الطرفين إلكترونيا، واتفاقيات الصلح والتنازل، وشهادات السجلات المصدق عليها، ورهونات الآليات والمعدات والأجهزة والمصانع.
