اعتبر مصرفيون مغاربة وأجانب، أن الأسواق المالية شهدت تطورا مهما، بفضل التكنولوجيا المالية، التي نمت بشكل متسارع خلال السنوات الماضية . جاء ذلك، خلال ندوة نظَمها مركز القطب المالي للدار البيضاء- كازا فينانس سيتي ، تحت عنوان: التكنولوجيا المالية: الرهانات، والفرص والتحديات بالمغرب والقارة . وقال هشام العلمي، مدير الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال بالندوة، إن المطلوب هو تبادل الرأي حول التطورات المتوقعة، وما يجب القيام به من إجراءات للاستفادة من ثورة التكنولوجيا المالية .
وقالت أسماء بناني، المسؤولة في البنك المركزي المغربي عن المراقبة وأنظمة الأداء، في تصريح للأناضول، إن من شأن الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي لقطاع التكنولوجيا المالية تحسين التنافسية . وأوضحت أن الإطار القانوني مهم جدًا، وقد تم تعديله ليواكب مستجدات القطاع المالي في البلد، بما في ذلك التحديث والرقمنة .
من جانبه، قال سعد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، خلال الندوة، إن حجم معاملات التكنولوجيا المالية في العالم بلغ 24.7 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016. وأضاف أن قطاع التكنولوجيا المالية يتطوّر، فما بين سنتي 2010 و2016، بلغ حجم معاملات القطاع 132 مليار دولار، بينها أكثر من 24 مليار دولار خلال عام 2016 فقط . ورحب الإبراهيمي بالتحاق شركات عالمية بالقطب المالي للدار البيضاء، منها إحدى أكبر الشركات اليابانية الرائدة في ميدان الوساطة التجارية (لم يذكر اسمها)، معتبرًا أن ذلك سيعزز من فرص الاستثمار بالبلد .
بدوره، قال الخبير المالي الدولي، طوم تيوبالد، الذي يعمل في وكالة لوكسمبورج فور فينانس ، إن التكنولوجيا المالية دفعت إلى تطور خدمات القطاعات المالية التقليدية . وتابع قائلا إن التكنولوجيا الجديدة تساهم في إحداث تغيير بشكل كلي . وأضاف أن القطاعات المالية التقليدية والمقاولات الحديثة تحققان التكامل، فالأولى توفر قاعدة المعطيات المتعلقة بالعملاء، والثانية دور في مجال الابتكار .
وكانت الحكومة المغربية أقرت قانونا بنكيًا جديدًا قبل سنتين، من بين مستجداته الإجراءات الجديدة لمواكبة قطاع التكنولوجيا المالية. ونجح مركز الدار البيضاء المالي، مؤخرا، في تعزيز مكانته العالمية، واحتل المرتبة الـ30 عالميا، وجاء في صدارة المراكز المالية الإفريقية، والثالث عربيًا، وفق المؤشر المالي جي إف سي آي . ويشكل القطب المالي للدار البيضاء، الذي تأسس عام 2010 في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، محورًا اقتصاديًا وماليًا إقليميًا وبوابة مثلى للانفتاح على باقي الدول الإفريقية، خصوصا منطقة شمال إفريقيا وغربها ووسطها.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع نائبة وزير الخارجية في فيتنام
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
