أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، حزمة إصلاحات هيكلية جديدة في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد لتركيا. وقال ألبيرق خلال مؤتمر صحفي أمس، إن القطاع المالي يقع ضمن مجال إصلاحاتنا، والقطاع المصرفي سيكون الأول في هذا الخصوص .
وبحسب وكالة الأناضول، شدّد الوزير على أنهم يهدفون في الخطوة الأولى من الاصلاحات إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك الحكومية. وأشار إلى اعتزامهم اتخاذ خطوات في مجال قطاع الاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان سير العمل في القطاع المالي بشكل أفضل.
وبيّن أن مشروع الوحدة الوطنية في الزراعة سيكون الخطوة الأهم على صعيد مكافحة التضخم في قطاع الأغذية. وأكد أن وزارة الزراعة والغابات التركية ستعلن عن إستراتيجية شاملة في شهر مايو المقبل، لمحاربة التضخم في قطاع الأغذية. وبيّن أنه في إطار دعم الثروة الحيوانية، سيتم تقديم الدعم للمزارعين من أصحاب المواشي لزيادة عدد الأغنام والماعز في تركيا من 47 مليون رأس بالوقت الحاضر إلى 100 مليون رأس في غضون 4 سنوات. وأضاف: سنخفض الإعفاءات والاستثناءات في النظام الضريبي الجديد، وسنعمل على تخفيض ضرائب المؤسسات تدريجيا .
وأضاف إن الميزانية العمومية للبنوك العامة ستصبح أكثر مقاومة من خلال زيادة كفاية رأس المال ونسبة تغطية السيولة. وتابع ألبيرق: سنعد خطة لوجستية عامة من خلال الصندوق السيادي، لجعل بلدنا مركزًا لوجستيًّا إقليميًّا في التجارة الدولية .
وبين أن من بين حزم الإصلاحات، هي الخطة الرئيسية للسياحة، التي سيتم الإعلان عنها في سبتمبر المقبل من قبل وزارة الثقافة والسياحة.
وأشار إلى أن الخطة ستتضمن زيادة تنويع الأمكان السياحية في تركيا، إلى جانب زيادة العوائد من أعداد السياح. وتوقع أن يصل عدد السياح الوافدين إلى تركيا خلال 2019 إلى 50 مليون سائح، ومحققة عوائد بقيمة أكثر من 35 مليار دولار أمريكي.
وأوضح أن بلاده تهدف لاستقبال 70 مليون سائح وجني 70 مليار دولار من قطاع السياحة، خلال 4 سنوات، عبر خطة عامة . وأكد أنه مع كل هذه الاصلاحات من أجل تركيا القوية، سيتم الاعتماد على التصدير، وإعطاء الأولوية لإنتاج التكنولوجيا، والتنافس، والإنتهاء من إنجاز البنية التحتية لتصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة.
