يقول مراقبون إن المصريين موعودون بمزيد من المعاناة بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية جديدة، وقال مصدر لـ لوسيل إن السنة المالية المقبلة ستشهد مزيداً من ارتفاع الأسعار بسبب اتجاه الحكومة لمزيد من رفع الدعم عن الطاقة.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أمس.
وبينت الوثيقة أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليارات دولار) انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2018/2017.
ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول يوليو 16 مليار جنيه انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2018/2017.
ورفعت مصر أسعار المواد البترولية مرتين في فترة زمنية لا تتجاوز العام، آخرهما في يونيو الماضي.
وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس الماضي على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو المقبل.
وتسعى مصر إلى تطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع أسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة، لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
وقد بدأت مصر في يوليو 2014 خطة لتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022.
