أظهر أحدث مسح لسوق العمل في المملكة المتحدة، الذي أجرته شركتا كي بي ام جي (KPMG) واتحاد التوظيف البريطاني آر أي سي (REC)، استمرار انخفاض عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم في وظائف دائمة ومؤقتة خلال شهر فبراير. ورغم أن التوظيف انخفض بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يناير، إلا أن المسح أشار إلى أن الشركات ما تزال تضع قيوداً على التوظيف، في ظل توقعات اقتصادية ضعيفة وارتفاع تكاليف الأجور.
وأوردت صحيفة الغارديان البريطانية أن هذا المسح يوفر مؤشرات أولية حول توجهات سوق العمل، مثل التغيرات في الطلب على بعض الصناعات أو الوظائف والتحديات التي يواجهها الباحثون عن عمل. كما يساهم في فهم الوضع الحالي للسوق.
المسح أظهر أن عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم زاد، مما أدى إلى زيادة عدد الباحثين عن العمل وتقليل الضغط على الأجور بشكل عام، حيث ارتفعت الرواتب الأساسية بأضعف وتيرة لها منذ أربع سنوات.
كما كشف المسح عن زيادة معدلات البطالة، مع استعداد الشركات لمواجهة ارتفاع تكاليف العمالة في أبريل، ما أدى إلى تراجع مؤشر التوظيف لشركة بي دي أو (BDO) إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. ووفقاً للمسح، انخفض تفاؤل الشركات للشهر الخامس على التوالي.
وفي السياق نفسه، أشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية تستعد لزيادة مساهمات التأمين الوطني لأرباب العمل بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني، فضلاً عن زيادة بنسبة 6.7% في الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أبريل المقبل.
من جهته، أشار نيل كاربيري، الرئيس التنفيذي لاتحاد التوظيف البريطاني، إلى وجود بعض المؤشرات على تحول في سوق العمل مع اقتراب الربيع، مؤكداً أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لهذا التحول. ومع ذلك، أضاف أن الشركات ما تزال حذرة في ظل الزيادة المتوقعة في التكاليف بداية من أبريل.
وكان قادة الأعمال قد أبدوا مخاوفهم من تأثير الميزانية الأخيرة على التحديات الاقتصادية، مشيرين إلى أن الزيادة في مساهمات التأمين الوطني قد تضطر الشركات لتقليص الوظائف أو رفع الأسعار.
بدوره، أكد جون هولت، الرئيس التنفيذي لشركة كي بي ام جي في المملكة المتحدة، أن العديد من الشركات ما تزال تعتمد على نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالتوظيف، مشيراً إلى أن التراجع الأقل حدة في التوظيف في فبراير قد يكون نتيجة لتوقعات بانخفاض إضافي في أسعار الفائدة وتحسن البيانات الاقتصادية.
وأظهرت التقارير الشهرية لشركة بي دي أو أن النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً خلال فبراير، ما يشير إلى استمرار الركود الاقتصادي خلال العام الحالي، على الرغم من مرونة قطاع الخدمات.
