وقع مركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع بورصة باكستان تنص على التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات ، منها تعزيز فرص التعاون الثنائي في التجارة والأعمال، وتيسير تبادل بيع المنتجات المالية في البلدين، وتسهيل التجارة والاستثمار بين باكستان ودولة قطر، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مركز مالي دولي في مدينة كراتشي أو مدينة أخرى كبيرة في باكستان.
وفي بيان صحفي صادر اليوم عن مركز قطر للمال أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، ثقته في أن مذكرة التفاهم مع البورصة الباكستانية ستفتح آفاقا رحبة لمستوى التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة وأن دولة باكستان هي واحدة من الأسواق الكبرى التي تركز عليها استراتيجية مركز قطر للمال التي أعلنها مؤخرا، وهي من الدول التي تشكل محورا أساسيا في مبادرة الحزام الاقتصادي الناشئ الجديد ، مضيفاً أن هذه الاتفاقية ستعزز الالتزام نحو هذه السوق الحيوية والمهمة.
وأوضح الجيدة أن بورصة باكستان من أسواق الأوراق المالية المرموقة، وهي واحدة من أفضل البورصات أداء في العالم،معتبراً أن هذا الأداء القوي مؤشر على النمو الكبير والفرص الاقتصادية القوية التي تزخر بها السوق الباكستانية، معربا عن التطلع بكل ثقة إلى الإنجازات الرائعة التي ستثمر عنها هذه الشراكة مع الجانب الباكستاني.
من جانبه، أفاد السيد ريتشارد مورين، الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان، بأن مذكرة التفاهم توفر إطارا لهيكلة المباحثات البناءة التي أجراها مركز قطر للمال وسوق باكستان للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية والاستمرار بها، وترجمتها إلى مبادرات تعاون متينة.. مشيرا إلى أن التعاون بين المؤسستين لن يعود بالنفع فقط على القطاعات المالية للدولتين، بل إنه سيساعد كذلك على تسهيل ودعم الاستثمارات البينية في القطاعات الأخرى.
ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة.. ويوفر المركز خدمات الاستشارات للمشروعات الجديدة ويعين مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على ترخيص وبدء مزاولة الأعمال التجارية في دولة قطر.
وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 70 دولة.
تجدر الإشارة إلى أن بورصة باكستان هي شركة المقاصة الوطنية للدولة في باكستان كما أنها الشركة المركزية للإيداع، وتعمل على تطوير سوق المال في باكستان.. وتدرج وتتداول أسهم 546 شركة بالإضافة الى والعقود الآجلة للأسهم ومؤشر البورصة، فضلا عن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.. وتساهم بورصة باكستان في التطور الاقتصادي للدولة من خلال توفير سوق عادلة وشفافة وكفؤة لجمع الرساميل لصالح المستثمرين ومصدري الأوراق المالية وجميع أصحاب المصلحة.
