أبدى محافظ بنك اليابان ونائبه اختلافًا في الآراء حول مدى تأثير زيادة ضرائب المبيعات في عام 2014 على ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محافظ البنك المركزي في اليابان هاروهيكو كورودا قوله أمام البرلمان مساء أول أمس الأربعاء إن زيادة الضريبة إلى 8% من 5% في أبريل 2014 كان له أثر أكبر بدرجة بسيطة من التوقعات على اقتصاد البلاد، في حين ذكر كيكيو إيواتا أحد نائبي محافظ بنك اليابان أمام نفس جلسة البرلمان أن تأثير رفع معدل ضريبة المبيعات كان له أثر أكبر بكثير وأطول أمدًا مما كان متوقعًا.
ومن المقرر أن ترتفع ضريبة المبيعات مجددًا في أبريل 2017 إلى 10%، في قرار يثير مخاوف الكثيرين حيال الاقتصاد الياباني، الذي سجل انكماشًا في أعقاب رفع الضريبة في عام 2014، كما انخفض إنفاق المستهلكين في البلاد، والذي يمثل 60% من اقتصاد اليابان.
ومن جانبه قال وزير المالية الياباني، تارو آسو أمام لجنة الشؤون المالية لمجلس الشيوخ الياباني إن قرار تفعيل زيادة ضريبة المبيعات، يرجع إلى رئيس الوزراء شينزو آبي.
ودعا آبي خلال الآونة الأخيرة لجنة من الخبراء الاقتصاديين لمناقشة المخاوف المتنامية تجاه الاقتصاد العالمي قبيل قمة مجموعة السبع التي سوف تستضيفها بلاده في مايو المقبل.
ومن جانب آخر، جاء تعيين الحكومة اليابانية لخبير التمويل الدولي ماكاتو ساكوراي لينضم إلى مجلس إدارة صنع القرار في البنك المركزي كعلامة على أن المزيد من الفائدة السلبية التي ينتهجها المركزي ربما تكون مطروحة.
ويعد ساكوراي خبيرا في التمويل الدولي، وهو صديق قديم لكيوتشي هامادا؛ واحد من أهم المستشارين الماليين لرئيس الوزراء شينزو أبى، ومشجع كبير لسياسات التوسع المالي، وهذا يؤشر إلى أن ساكوراي ربما سيدعم قرار رئيس البنك المركزي الياباني بزيادة الفائدة السلبية.
وزارة التجارة والصناعة تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق واستمرار الجولات الرقابية
QNB يسجل 18.4 مليار ريال أرباحًا في 2025 ونمو الأصول إلى 1.39 تريليون
