علق بنك أوف أمريكا (BofA) على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء سلام، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتبر خطوة إيجابية نحو الإصلاحات المحتملة. وقد وصف BofA الحكومة بأنها تملك تركيبة متوازنة من التكنوقراط، مع التركيز على التخصص والكفاءة، مما يعكس إدراك رئيس الوزراء للواقع السياسي المعقد في لبنان.
وأشار التحليل إلى أن الحكومة الجديدة قد تمنح الأسواق فرصة للانتظار والترقب في المدى القريب، خاصة في ظل التحديات السياسية المستمرة. ويركز النهج الحكومي على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال الإصلاحات التدريجية، مما قد يساهم في تجنب الاضطرابات الشعبية. وفي الوقت نفسه، فإن استمرار مشاركة حزب الله وحلفائه في العملية السياسية يمثل عاملًا حاسمًا في ضمان التوازن السياسي في البلاد.
واعتبر بنك أوف أمريكا أن تعيين وزير المالية الجديد يشكل نقطة محورية لمستقبل لبنان الاقتصادي، إذ أن الوزير يمتلك سلطة التأثير على المشاريع المالية الكبرى، كما التزم بعدم عرقلة أعمال الحكومة، وهو ما يعتبر تطورًا إيجابيًا في هذا السياق.
من جانب آخر، أشار التحليل إلى أن تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد، المتوقع بحلول منتصف 2025، سيكون له تأثير كبير على إعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني. حيث يمكن للحاكم المستقل القيام بإصلاحات كبيرة دون الحاجة لموافقة البرلمان، باستخدام القوانين الحالية.
وفيما يتعلق بإصلاح القطاع المصرفي، أشار بنك أوف أمريكا إلى أن الحكومة قد تواجه تحديات في تلبية شروط صندوق النقد الدولي (IMF)، خاصة فيما يتعلق بمسألة إلغاء ودائع العملات الأجنبية في مصرف لبنان، وهو ما يعارضه حكم مجلس الدولة اللبناني.
أما بالنسبة للمستقبل، حدد البنك ثلاثة سيناريوهات محتملة للبنان، هي: الحفاظ على الوضع الراهن حتى الانتخابات في مايو 2026، المضي قدمًا في برنامج إصلاحي غير تقليدي بدعم دولي، أو اتباع برنامج صندوق النقد الدولي التقليدي. ومن المتوقع أن يكون السيناريو الأخير الأكثر ملاءمة لحاملي السندات، نظرًا لما قد يتضمنه من التزامات أقل بالنسبة للدولة خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة تدريبية حول إجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي
