أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على انخفاض بنهاية تداولات جلسة أمس، وذلك عقب ارتفاعه لثلاث جلسات سابقة، بينما شهدت الجلسة انخفاض مؤشرات 4 قطاعات أبرزها النقل والبنوك، بينما نمت قيم وأحجام التداولات بنهاية الجلسة.
وبنهاية جلسة أمس الثلاثاء انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.36% وبنحو 41.2 نقطة ليصل الى مستوى 11425.5 نقطة عند الإغلاق، وسجلت رسملة السوق تراجعا بلغت قيمته 1.7 مليار ريال لتصل الى مستوى 648.3 مليار ريال.
وخلال جلسة أمس سجلت قيمة التداولات السيولة ارتفاعا بنسبة 9% مقارنة بجلسة الاثنين السابقة لتصل مستوى 619 مليون ريال، عبر تنفيذ 18.94 ألف صفقة على نحو 210.5 مليون سهم.
بالإضافة إلى تداولات بقيمة 71.5 ألف ريال على صندوق مؤشر الريان الإسلامي، بالإضافة الى 1.84 مليون ريال تداولات ضمن صندوق مؤشر بورصة قطر المتداول.
كما شهدت الجلسة تداولات ضمن السوق الناشئة وعلى أسهم شركة الفالح التعليمية القابضة بقيمة 17.33 ألف ريال عبر تنفيذ 4 صفقات على 14.44 ألف سهم من أسهم الشركة الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 8.16% عند مستوى 1.299 ريال للسهم.
وسجلت المؤسسات الخليجية أعلى صافي للشراء بين فئات المساهمين بنهاية جلسة أمس، وبلغت قيمته 35.8 مليون ريال وتلاها المؤسسات القطرية بنحو 1.8 مليون ريال، بينما سجلت المؤسسات الأجنبية أعلى صافي للبيع بقيمة 20.6 مليون ريال، كما سجل الأفراد الأجانب صافي بيع بقيمة 11.4 مليون ريال بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد أداء القطاعات فقد سجلت 4 منها انخفاضا بنهاية جلسة أمس، بقيادة مؤشر قطاع النقل المخفض بنسبة 1.05% وتلاه مؤشر قطاع البنوك المنخفض بنسبة 0.64% ثم مؤشر قطاع الاتصالات المتراجع بنسبة 0.59% ثم مؤشر قطاع التأمين المنخفض بنسبة 0.36%، بينما ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 1.15% ثم الخدمات بنسبة 0.69%، كما ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.1% بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد إغلاقات أسعار الأسهم بنهاية جلسة أمس فقد ارتفعت في جلسة أمس أسعار أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار 16 شركة بنهاية الجلسة.
وعلى صعيد نسب المساهمين خلال جلسة أمس، فقد استحوذ المساهمون القطريون على 48.9% من نسب الشراء و48.9% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 12% من نسب الشراء و6.4% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون العرب على 10.9% من نسب الشراء و11.3% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الأجانب على 28.2% من نسب الشراء و33.4% من نسب البيع.
1.05 % تراجع مؤشر النقل متصدر القطاعات المنخفضة
9 % ارتفاعا بقيمة التداولات إلى مستوى 619 مليون ريال
18.9 ألف صفقة منفذة خلال الجلسة على 210.5 مليون سهم
5 شركات شهدت تداولات عبر المطلعين بالشركات بنهاية الجلسة
20.6 مليون ريال إجمالي قيمة صافي بيع المؤسسات الأجنبية
- أعلن مجلس إدارة شركة بروة العقارية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2023 إلى 2025 وذلك اعتبارا من 29 يناير الجاري وحتى الساعة 02:00 مساءً 9 فبراير المقبل.
- أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك في يوم 13 فبراير المقبل.
كما أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 16 فبراير المقبل في تمام الساعة 12:30 مساءً، بتوقيت الدوحة.
- أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر2022، وذلك في 25 يناير الجاري.
- أعلن مصرف قطر الإسلامي عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 19 يناير الجاري في تمام الساعة 01:00 مساءً، بتوقيت الدوحة.
- أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وذلك في يوم 28 يناير الجاري.
كما أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2022، وذلك يوم 29 يناير الجاري في تمام الساعة 01:30 مساءً، بتوقيت الدوحة.
- أعلن مجلس إدارة بنك قطر الدولي الإسلامي عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2023 إلى 2025 وذلك اعتبارا من 10 يناير الجاري حتى الساعة 02:00 مساءً من يوم 23 يناير الجاري..
- أعلنت شركة ودام الغذائية، وفقاً لمكتب المحاماة الخارجي، عن الحكم في الدعوى 2022 8، حيث أصدرت محكمة الاستثمار والتجار الدائرة الأولى استئناف تجاري حكمها رقم 2022/8 في الطعن على الحكم رقم 2022/133 رداً على أسباب الاستئناف أن الإجراءات التي سلكتها الجمعية العمومية لشركة ودام (المستأنف ضدها) لم تخالف أيا من القواعد القانونية الآمرة أو غيرها مما نص عليه قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015 أو القرار رقم 1 لسنة 2016 أو مما ورد بالنظام الأساسي.
وحيث انه متى كان ما تقدم فإن الاستئناف يكون قائماً على غير سند صحيح من القانون متعينا رفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولما أضافته المحكمة من أسباب مكتملة.