مسؤول بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية: آفاق التعاون مع قطر تتجاوز الطاقة إلى الرقمنة والصناعات الحديثة

alarab
اقتصاد 20 نوفمبر 2026 , 02:23م
قنا

أكد السيد فولكر تراير مسؤول التجارة الخارجية في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتمثل فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، وتوسيع نطاقها لتشمل قطاعات صناعية وتكنولوجية واستثمارية جديدة، داعيا إلى ضرورة ترجمة المباحثات السياسية رفيعة المستوى إلى خطوات عملية تحقق تقدما ملموسا في التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقا أوسع أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين.

وقال تراير، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن التوترات الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط تلقيان بأعباء كبيرة على العالم، حيث تمتد تداعياتها إلى سلاسل الإمداد العالمية، الأمر الذي يجعل استمرار الحوار وتطوير الآفاق الاقتصادية المشتركة أكثر أهمية في المرحلة الراهنة.

وأوضح أن ألمانيا وقطر ترتبطان بالفعل بشراكة وثيقة، سواء في مجال التبادل التجاري أو الاستثمارات المالية، مؤكدا أن هذه العلاقات توفر أساسا متينا للبناء عليه وتطوير شراكة مستقبلية أكثر شمولا واتساعا، مضيفا أن فرص التعاون بين البلدين تتجاوز قطاع الطاقة بكثير، لتشمل الرقمنة والصناعات الحديثة والبنية التحتية والاقتصاد الصحي، وهي مجالات تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو والتعاون المشترك.

وشدد على أن الأهمية الاقتصادية للزيارة تكمن في قدرتها على توفير دفعات جديدة للشركات، بما يضمن انتقال نتائج المحادثات السياسية إلى فرص تجارية واستثمارية ومشروعات فعلية.

وفي تقييمه لمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، أكد مسؤول التجارة الخارجية في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، أن التعاون الاقتصادي القطري الألماني شهد تطورا إيجابيا على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي بلغ خلال عام 2025 نحو 2.5 مليار يورو، بزيادة نسبتها 26 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضح أن ألمانيا تعد من أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لدولة قطر، وأن نحو 300 شركة ألمانية تنشط بالفعل في السوق القطرية، بما يعكس مستوى العلاقات الاقتصادية القائمة وتنوع مجالات التعاون بين البلدين، مؤكدا أن الإمكانات الحقيقية للعلاقات الاقتصادية القطرية الألمانية تتجاوز بكثير ما تعكسه أرقام التبادل التجاري الحالية، لافتا إلى وجود فرص واسعة لتوسيع التعاون في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن توجه دولة قطر نحو تنويع اقتصادها وإنشاء صناعات جديدة يتكامل بصورة كبيرة مع نقاط القوة التي تتمتع بها الشركات الألمانية، ولا سيما في مجالات صناعة الآلات والمعدات، والرقمنة الصناعية، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكنولوجيا الطبية، مشددا على أن استفادة الشركات من هذه الفرص تتطلب توفير أطر تنظيمية موثوقة ومستقرة، وتيسير إجراءات الدخول إلى الأسواق قدر الإمكان، بما يساعد على تحويل الإمكانات الاقتصادية المتاحة إلى مشروعات وشراكات ملموسة.

وفيما يتعلق بدور الاستثمارات القطرية في ألمانيا، أكد تراير أن دولة قطر تعد منذ سنوات طويلة مستثمرا مهما في الاقتصاد الألماني، يتميز بتوجه استثماري طويل الأمد، مشيدا بمساهمتها في تعزيز مكانة ألمانيا بوصفها موقعا للأعمال والاستثمار، موضحا أن الاستثمارات القطرية تسهم في دعم الشركات الألمانية، وتمكينها من تنفيذ مشروعات طويلة الأجل، وتوفير الأسس اللازمة لتطوير مزيد من التعاون الصناعي بين البلدين.

وحول الفرص التي توفرها السوق القطرية للشركات الألمانية، أكد تراير أن دولة قطر تتمتع بآفاق اقتصادية واستثمارية جاذبة، في ضوء استثماراتها المستمرة منذ سنوات في البنية التحتية الحديثة، وإمدادات الطاقة، والتكنولوجيات الجديدة، مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز، وهو ما يفتح مجالات واسعة أمام الشركات الألمانية للمشاركة في المشروعات التنموية والصناعية والتكنولوجية.

وفي معرض حديثه عن التعاون بين غرفة قطر وشبكة غرف التجارة الألمانية في الخارج، أكد تراير لـ"قنا" أن الاتصالات المباشرة بين الشركات تشكل الأساس الحقيقي لنجاح العلاقات الاقتصادية، موضحا أن الاتفاقيات السياسية يمكن أن تفتح الأبواب أمام التعاون، غير أن الأعمال والصفقات التجارية تتحقق في نهاية المطاف من خلال العلاقات المباشرة بين الشركات.

وكشف عن أن غرفة الصناعة والتجارة الألمانية ورابطة رجال الأعمال القطريين أسستا بالفعل منصة مشتركة للتعاون الاقتصادي، تتمثل في فريق العمل القطري الألماني المشترك للتجارة والاستثمار، موضحا أن هذه المنصة توفر أساسا مؤسسيا لتعزيز الحوار والتواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرا إلى وجود إمكانات كبيرة لتوسيع نطاق هذه الاتصالات، ولا سيما لصالح الشركات الألمانية المتوسطة التي لم تبدأ نشاطها في قطر بعد.

وأوضح أن دولة قطر تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، وتسعى إلى تحقيق أهداف طموحة في إنشاء صناعات جديدة، بينما تمتلك الشركات الألمانية تكنولوجيات تحظى بطلب عالمي وخبرات صناعية واسعة، محددا ثلاثة مجالات رئيسية يرى أنها توفر فرصا واعدة للتعاون بين الجانبين.

وأوضح أن المجال الأول يتمثل في تقنيات الطاقة والمنشآت الصناعية، بما يشمل الحلول الهادفة إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة.. أما المجال الثاني، فيشمل الرقمنة الصناعية، وتطبيقات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وأساليب الإنتاج الذكية، وهي مجالات يمكن أن تسهم في تطوير القدرات الصناعية وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.. وأشار إلى أن المجال الثالث يتمثل في البنية التحتية الحديثة والخدمات اللوجستية وتقنيات المياه والبيئة، مؤكدا أن هذه القطاعات توفر فرصا مهمة لتطوير التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

واختتم مسؤول التجارة الخارجية في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تصريحاته لـ"قنا" بالتأكيد على أن التحديات الراهنة تظهر بوضوح القيمة الكبيرة للشركاء الموثوقين والعلاقات الاقتصادية طويلة الأمد، وما توفره من أساس متين لمواجهة الأزمات ومواصلة التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.