بلغت الصادرات غير النفطية خلال 9 أشهر من العام الماضي نحو 29.5 مليار ريال مقارنة بـ 31.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2018، فيما بلغ إجمالي الصادرات الخارجية بنحو 197 مليار ريال.
توزعت الصادرات غير النفطية (باستثناء الوقود المعدني وزيوت التشحيم) بحسب بيانات جهاز الإحصاء والتخطيط للتجارة الخارجية على الأغذية والحيوانات الحية بـ 73 مليون ريال، والمواد الخام غير الصالحة للأكل بنحو 399 مليون ريال، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية بـ 11 مليون ريال، والمواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة 16 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بنحو 5.6 مليار ريال، والآلات ومعدات النقل 5.15 مليار ريال ومصنوعات متنوعة بنحو 1.5 مليار ريال، والسلع والمعاملات غير المصنفة بنحو 79 مليون ريال.
وبحسب رصد لوسيل تتنوع السلع والمنتجات غير النفطية التي يقوم القطاع الخاص المحلي بتصديرها ومن أهمها الألمنيوم في أشكاله المختلفة سبائك، قواطع، قوالب والواح ، وزيوت الغاز، وزيوت الأساس، وغاز الهيليوم، وشبكات وزوايا الحديد وحديد التسليح، والبارفين، والمواد الكيمائية، والاسمدة الكيماوية، والبولي اثيلين، ورولات واكياس البلاستيك وغيرها.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء والتخطيط للربع الثالث استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الاولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2019، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 79.6٪ و 33.5٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 10.2٪ و 31.1٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4.4٪ و 3.8٪ على التوالي.
وبحسب بيانات غرفة تجارة وصناعة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص حققت الصادرات القطرية غير النفطية خلال العام 2018، نموا بنسبة 35.1%، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 24.4 مليار ريال مقارنة مع 18.05 مليار ريال خلال عام 2017.
واكد خبراء ورجال أعمال أن استقرار قيم الصادرات غير النفطية جاء نتيجة لاستقرار الأسواق الجديدة التي بدأ القطاع الخاص المحلي التعامل معها خلال السنوات الثالثة الماضية، لافتين إلى أن تدشين الخطوط البحرية المباشرة مع أسواق غير تقليدية كان له دور مباشر في زيادة الصادرات غير النفطية ووصول المنتجات والسلع القطرية إلى مختلف أسواق العالم بشكل مباشر ودون وجود وسيط تجاري.
وأشاروا ان الصناعة الوطنية غير النفطية اثبتت نفسها خلال الاعوام الماضية إذ ارتفعت كميات الإنتاج لحدود كبيرة نتيجة لاعتماد الأسواق المحلية على تلك المنتجات من المواد والمنتجات الاستهلاكية إلا أن الظروف الاقتصادية الجديدة فرضت تصنيع العديد من المنتجات في قطر مما زاد الإنتاج بشكل كبير.
وبينوا ان قطاع الصناعات التحويلية في قطر شهد خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المنشآت ومن حيث مجالات الإنتاج، موضحين أن دور القطاع الخاص المحلي في إيجاد شركاء تجاريين من مختلف دول العالم على صعيد الواردات والصادرات وزيادة الاستثمار الصناعي أدى إلى نمو واضح في قيم الصادرات.
وزاد حجم الاستثمارات الصناعية بما قيمته حوالي 13 مليار ريال ما يعادل نحو 3.5 مليار دولار، وأنشئت خلالها أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة، وذلك في اتساق مع رؤية 2030 وإستراتيجية الدولة في مجال الصناعة التحويلية، كما حقق قطاع الصناعات الغذائية ضمن التغيير في حجم رأس المال وزناً نسبياً بلغ 35% من جملة الصناعات التحويلية، حيث زاد حجم رأس المال المستثمر فيه بما قيمته حوالي 4.4 مليار ريال مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يمثل صناعات خفيفة كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال بعكس القطاعات الأخرى، أما وفقاً لمعيار عدد المنشآت فقد حقق وزناً نسبياً بلغ 19%، حيث تم إنشاء 74 منشأة جديدة خلال ذات الفترة.
ويبلغ عدد العاملين بالمنشآت الصناعية 93189 عاملا وموظفا، وبلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة وتحويل الغاز إلى سوائل حوالي 113.5 مليار ريال. كما بلغ مجموع استثمارات المشاريع الصناعية الأساسية في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية حوالي 57.9 مليار ريال.
وبحسب التقارير الشهرية الصادرة عن غرفة قطر للعام 2018 ارتفعت قيمة الصادرات الشهرية خلال العام 2018 من 2118.2 مليون ريال في يناير إلى 2165.4 مليون في فبراير، حيث بلغت نسبة الزيادة 2.23% بينما انخفضت في شهر مارس إلى 1356 مليون ريال قطري بنسبة انخفاض 37.4% ثم ارتفعت في أبريل بشكل ملحوظ وواضح الى 2270 مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت 67.4% لتنخفض مرة اخرى خلال شهر مايو لتصل الى 1905 ملايين ريال بانخفاض نسبته 16% ثم انخفضت في شهر يونيو الى 1655.4 مليون ريال بنسبة انخفاض قدرها 13.1% مقارنة بشهر مايو، ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر يوليو حيث وصلت إلى 2660.3 مليون ريال ثم تراجعت في شهر أغسطس لتصل إلى 2264.7 مليون ريال قطري بنسبة انخفاض 14.9% ثم استمر التراجع في سبتمبر لتصل إلى 1642.03 مليون ريال قطري بنسبة انخفاض 27.4%، لتعاود الارتفاع مرة أخرى خلال شهر أكتوبر وتصل الى 1981 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 20.6% واستمرت في الارتفاع خلال شهر نوفمبر لتصل إلى 2244.166 مليون ريال بنسبة زيادة بلغت 13.3% ثم تراجعت في شهر ديسمبر لتصل 2124.791 مليون ريال.
اختيار المحشادي نائبًا للأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي وتكريم روّاد هندسة قطريين
