دعت جامعة الدول العربية، مجددا، إلى ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال ، للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، لا سيما كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المنخفضة، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي نصت في اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة العربية، اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وقالت الجامعة العربية، في البيان، إن /اليوم العالمي لحقوق الإنسان/ لعام 2020 يرتكز على مفهوم التعافي وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة كالتضامن والمساواة وعدم التمييز، في سنة عاش فيها العالم، ولا يزال، أزمة صحية عالمية ناجمة عن جائحة كورونا /كوفيد - 19/ التي نتجت عنها آثار اقتصادية واجتماعية تطلبت تبني تدابير عاجلة، شاملة وعادلة للحد من تبعاتها الوخيمة، في إطار تعاون وثيق على جميع المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا.
وأضافت أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أقر في مادته الـ39 بحق كل فرد من المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز .
وأوضحت أن هذه مبادئ حقوقية أصيلة رسختها أهداف التنمية المستدامة وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية أبرزها /الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة/ المعتمدة في مارس 2011، و/الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة 2017-2030/ و/الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030/ و/الاستراتيجية العربية بشأن إتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية/ المعتمدة في فبراير 2019، علاوة على مبادرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول موازنة صديقة للصحة والتي يجري العمل على تطويرها في شكل استراتيجية عربية استرشادية.
وتحتفل الأمم المتحدة، اليوم، ومعها المجتمع الدولي بـ/اليوم العالمي لحقوق الإنسان/ الذي يصادف هذه السنة مرور /72/ عاما على اعتماد /الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/ كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية، أكدت في وقت سابق اليوم، أهمية أن تكون الجهود والتدابير المتخذة في مجال مكافحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ ومنع انتشاره، متسقة مع معايير حقوق الإنسان، وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا في مثل هذه الظروف التي تستدعي مواءمة التدابير المتخذة مع الحماية الخاصة لهذه الفئات، معربة عن أملها في أن يحصل الجميع على اللقاح الخاص بهذا الفيروس - حال توفره - دون إبطاء أو استثناء.
